خطة الحكومة للإصلاح الإدارى: لائحة جديدة لبدل سفر وانتقال الموظفين ودمج الوحدات الإدارية المتضاربة

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مساء أمس الأول، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017 - 2020)، وتضمنت خطة الحكومة للإصلاح الإدارى 6 برامج أساسية، هى: «التطوير المؤسسى - تطوير الخدمات الحكومية - استكمال وربط قواعد البيانات القومية - تطوير إدارة موارد الدولة - شبكات الأمان الاجتماعى - تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة».
التنفيذ خلال 3 سنوات.. وتشمل 6 برامج أساسية أبرزها «التطوير المؤسسى واستكمال قواعد البيانات»
تشير البرامج الستة إلى إجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها بدءاً من العام المالى الحالى، وعن برنامج التطوير المؤسسى، تعتزم الحكومة من خلاله تطوير منظومة التدريب على تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وإعداد لائحة جديدة لبدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، وتعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وتعديل قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وتعديل قانون البعثات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، بالإضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشرى من خلال برامج متخصصة فى إدارة الموارد البشرية وتمكين القيادات والصف الثانى بالجهاز الإدارى، بحلول شهر ديسمبر 2017، والتحول إلى إدارات للموارد البشرية بوزارات التخطيط والمالية، والصحة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظة القاهرة.
تشمل الإجراءات أيضاً المرتقب اتخاذها دمج الوحدات الإدارية المتضاربة التى تؤدى نفس المهمة بحلول ديسمبر 2017، مع إعداد التطوير التنظيمى للمحافظات والوزارات وبعض الهيئات العامة فى يونيو 2018.
من بين الإجراءات أيضاً تأهيل 480 موظفاً لتعلم اللغة الفرنسية، وتأهيل 40 دارساً للحصول على ماجستير إدارة الأعمال.
بوابة إلكترونية للوظائف الشهر المقبل.. وإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
أما برنامج تطوير الخدمات الحكومية، فيستهدف تطوير نظم نيابات ووحدات المرور، وتطوير بوابة المشتريات الحكومية، وكذلك بوابة المخازن الحكومية وربطها بحلول ديسمبر 2017، وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وميكنة التقدم للتنسيق الجامعى مجاناً عبر الإنترنت، وإطلاق بوابة للوظائف الحكومية فى أغسطس 2017، وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، وتطوير منظومة مركزية للتواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم، وتطوير إجراءات التقاضى وميكنة دورات عملها.
البرنامج الثالث هو برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية، ويستهدف ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، وربط وتحديث قواعد بيانات (التموين - المعاشات - التطعيمات - الأحوال المدنية) من خلال الربط المباشر مع قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وميكنة دورة عمل تسجيل المواليد والوفيات واختصارها زمنياً من 60 يوماً إلى يوم واحد، مع رفع كفاءة 2000 مكتب صحة، وبناء نظام مركزى للتطعيمات، وإعداد قواعد بيانات الناخبين، واستكمال وتحديث قواعد البيانات القومية، والرقم القومى للمنشآت الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى، وحصر تسجيل الملكية العقارية بهدف إعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية بمصر ورقم قومى موحد للعقارات المبنية لضمان تكامل البيانات بين الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة معلومات ذوى الإعاقة.
برنامج تطوير إدارة موارد الدولة، فيستهدف ميكنة دورات العمل بالمستشفيات خلال العام المالى الحالى، وميكنة معاهد الأورام بنهاية يونيو 2018، ووضع مؤشرات لقياس أداء المستشفيات، وميكنة مشروعات وزارة الصحة ومعاملها المركزية.
البرنامج الخامس، هو برنامج شبكات الأمان الاجتماعى، ويستهدف البرنامج تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة الدعم وضمان وصول خدمات الدعم المختلفة للأسر المستحقة، أما البرنامج السادس وهو برنامج تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة، فيستهدف استكمال الأطر التشريعية وضبط الإجراءات المنظمة للوقاية من الفساد ومكافحته، وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص فى جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وتطبيق سياسات تحقق المساواة النوعية، ولتمكين المرأة.