وزيرة التخطيط: مراجعة الإجراءات الحكومية كافة لتبسيطها على المواطنين

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها ستواصل الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري بهدف تطوير ورفع كفاءة العمل به، كونه من القضايا المهمة التي تتبناها الحكومة في الوقت الراهن.
أشارت "السعيد"، فى تصريحات صحفية، أنه يجرى مراجعة الإجراءات الحكومية كافة بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، إضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز وتطوير قدرات الموظفين في مختلف القطاعات، ورفع مستوى أدائهم، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة.
شددت الوزيرة على أهمية ميكنة الخدمات الحكومية، وتبسيط وتوحيد الإجراءات الحكومية، معبرة عن سعادتها بحصول مصر على جائزة الحكومة الذكية، التي تقدمها "أكاديمية جوائز التميز بالمنطقة العربية"، خلال الدورة الحالية، عن مشروعي بوابة الحكومة الإلكترونية Egypt.gov.eg وتطبيق بوابة معلومات مصر الجغرافية Dashboard، الذى نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للوزارة.
وأضافت "السعيد"، أنه يجب الاستفادة من نتائج التعداد السكاني - الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليًا - في عمليات التطوير والتحديث التي تتم على مستوى المحافظات لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.
وحول قانون الخدمة المدنية أكدت "السعيد" أن القانون الجديد، الإصلاح الإداري التي أعلنتها الحكومة والهادفة إلى إيجاد جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة، حيث إنه يمثل قاطرة للنهوض بالدولة ككل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف أيضًا إلى إحداث نقلة كبيرة في آليات عمل الجهاز الإداري، فضلاً عن وضعه حدًا للفساد والمشاكل الإدارية،والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بين جميع العاملين من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج.
قالت السعيد إن تطبيق "حكومتي"، الذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، يهدف إلى تسهيل وتيسير إنهاء الخدمات الحكومية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة، فضلًا عن تقليل الزمن الذي يستغرقه المواطنون لإنهاء الخدمات، والقضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمةومقدمها، مشيرة إلى أن هذا التطبيق يأتي في إطار سعي الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستغلال أفضل الأساليب التكنولوجية الحديثة في تبسيط الإجراءات المعقدة التي تقع على كاهل المواطن وجعلها أكثر مرونة.
وشددت الوزيرة على دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بناء واستكمال وربط قواعد البيانات القومية، موضحة أن الوزارة في هذا الصدد تعتمد على أربع ركائز أساسية في تنفيذ مهامها في استكمال وربط قواعد البيانات القومية، يأتي في مقدمتها بنية معلوماتية (20 قاعدة بيانات)، إضافة إلى بنية تحتية آلية لتداول البيانات الحكومية (G2G)، وبنية تحتية لاستضافة وتشغيل الأنظمة الحكومية (المواليد والوفيات - التطعيمات - صرف الألبان المدعمة - الطوارئ - مؤشرات أداءالمستشفيات - التأمين الصحي لغيرالقادرين - مؤشرات المجلس القومي للسكان)، وأخيرًا الخبرات العاملة في مجال إدارة المشروعات وبناء واستكمال وربط قواعد البيانات.