من السجن إلى التبرؤ من "الجزيرة".. حكاية صحفيين عملوا بالقناة القطرية

عقد عدد من الصحفيين العاملين سابقًا في قناة "الجزيرة" القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن القضية التي رفعوها على القناة، وكيف ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون إطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن الصحفي محمد فهمي، رفع قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.
وقال فهمي، خلال المؤتمر الصحفي إن الجزيرة أعطت تعليمات للموظفين بعدم القول إن "النصرة" فرع من القاعدة، وهو ما يظهر تورط القناة ومن ورائها قطر في علاقات مع التنظيم المتطرف.
ورصدت "سكاي نيوز" رحلة فهمي من السجن إلى الجزيرة، حيث تعود قضية "الماريوت" التي سجن فيها فهمي، إلى نهاية عام 2013 حين أرسلت الجزيرة محمد فهمي والصحفي الأسترالي بيتر جريست إلى القاهرة للعمل من هناك دون إبلاغهما بتفاصيل ترخيص العمل، وطلبت منهم العمل من فندق الماريوت وليس مكتبها.
وقال العاملون في دفاعهم خلال محاكمتهم في مصر وقتها، إن الإدارة لم تبلغهم بوضوح بما تضمنته الاتفاقات التي التزمت بها قطر مع جيرانها الخليجيين لحل أزمة "سحب السفراء"، ومن بينها وقف دعم الإخوان والالتزام بعدم مهاجمة مصر.
وقضى فهمي وجريست عامين في السجن والمحاكمة أمام القضاء المصري إلى أن أفرج عنهما بعفو رئاسي في 2015.
وفي سياق الإعداد للقضيتين، قام فوزي وفهمي بتجميع الأدلة والشهادات التي تثبت علاقة قطر والجزيرة بجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات وتقديم الدعم اللوجستي أيضا لتلك الجماعات.
وقال فهمي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" قبل المؤتمر الصحفي: "لدينا شهادات موثقة من داخل ليبيا سوريا ومصر وغيرها من دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بالجزيرة.. تثبت تعامل دوائر الحكومة مع الإخوان وجماعات إرهابية أخرى.. وتقديم كاميرات وأجهزة بث (لتلك الجماعات) دون علم الصحفيين ..".
وأضاف المصور محمد فوزي أنه عمل مع الجزيرة في مواقع عدة منها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكان يدرك ".. أن هناك شيء مريب في عمل تلك المكاتب.. لكني لم أكن أعرفها".
وفي بعض مكاتب قناة الجزيرة (الناطقة بالعربية)، يقول محمد فوزي، "بالصدفة عرفت أنهم يستخدمون المكاتب لنقل أموال واستقبال متطرفين من أوروبا وأمريكا".
وكانت الجزيرة محل اتهامات من دول عدة بالعمل كمنصة للمتطرفين وتعمد إثارة الاضطرابات والمساس بأمن واستقرار دول في المنطقة لصالح جماعات بعينها، لكن تلك ربما تكون القضية الأكبر التي تكشف الكثير.
وستبدأ المحاكمة في القضية مطلع العام المقبل، "هذا إذا كانت الجزيرة ما زالت موجودة"، كما قال محمد فهمي في المقابلة قبل المؤتمر.