بعد "الدستورية".. 9 أحكام قضائية بشأن تيران وصنافير في عام واحد

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، عليا وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، لتكون هذا الحكم آخر المحطات التي وصلت إليها القضية منذ يونيو 2016 وحتى الآن في ساحات المحاكم المصرية، ويتزامن مع تاريخ أول حكم صدر في القضية في 21 يونيو 2016.
وتستعرض "الوطن" أهم الأحكام القضائية في قضية "تيران وصنافير"، منذ نظر أول دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في 7 يونيو2016.
21 يونيو 2016:
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
29 سبتمبر 2016:
قضت محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وهو الحكم الذي يواجه اتهامات بعدم الدستورية لعدم اختصاص المحكمة.
8 نوفمبر 2016:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، لحين الفصل في المنازعة الدستورية، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد على المحامى، والذى يطلب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصرية مع تغريم الحكومة 800 جنيه.
31 ديسمبر 2016:
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة، وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية.
16 يناير 2017:
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
2 أبريل 2017:
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
21 فبراير 2017:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز نظر الإشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، لسابقة الفصل فيه.

20 يونيو 2017:
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ربما تصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير".