انقسم أعضاء الهيئات القضائية حول الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بين مؤيد ومعارض؛ حيث وصفه رجال القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ب«المتوازن»، فى الوقت الذى اعتبره أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية ممثلا لسياسة الإقصاء؛ وذلك لاستبعادهم من تشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور. وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة: إن النادى عقد، أمس، اجتماعا طارئا، بحث خلاله ما ورد بالإعلان الدستورى، وجاء اعتراض الأعضاء على نص المادة 28؛ لأنها استبعدت أعضاء الهيئة من تشكيل اللجنة؛ حيث تنص الفقرة الأولى من المادة على: «تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من القضاء العادى، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكور ممثلوها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستورى». وأضاف «القماش» ل«الوطن» أن مجلس إدارة النادى قرر مخاطبة رئيس الجمهورية المؤقت لتحديد موعد لمقابلته، وكذلك مقابلة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وذلك لشرح وجهة نظر أعضاء الهيئة حول الإعلان الدستورى الذى يخالف مبدأ المساواة الذى نص عليه الإعلان نفسه، مؤكدا أن قضاة وأعضاء الهيئة كانوا يعانون من قبل من سياسة الإقصاء فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان لهم مواقفهم تجاهها، وعادت من جديد فى ذلك الإعلان، مؤكداً أنه فى حالة عدم التوصل لحل مع الرئاسة أو المحكمة الدستورية سوف يتخذ أعضاء الهيئة إجراءات تصعيدية للإصرار على إقصائهم. وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية: إن الإعلان الدستورى يلبى مطالب المجتمع المصرى، لكن قضاة وأعضاء النيابة الإدارية يعترضون على المادة 28 الخاصة بتشكيل اللجنة؛ وذلك لأنها جاءت خالية من ممثل للنيابة الإدارية أسوة بالقضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. وأضاف «قنديل» ل«الوطن» أن مجلس إدارة النادى يعكف حاليا على إعداد مذكرة باعتراضهم على نص المادة 28 من الإعلان، وتقديمها بشكل عاجل لرئيس الجمهورية المؤقت. فى الوقت الذى وصف فيه المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة، الإعلان الدستورى ب«المتوازن» لتحديده فترة زمنية واضحة للفترة الانتقالية، مؤكدا أن ترتيب المراحل جاء مرضيا وملبيا لمطالب المجتمع والقوى السياسية؛ حيث بدأ من تشكيل لجنة من القضاة والفقهاء الدستوريين لتعديل مواد الدستور وعرضه على لجنة مكبرة تضم فئات المجتمع، ثم استفتاء الشعب عليها، التى يليها انتخاب مجلس النواب، وبعد أول انعقاد له تتم الدعوة لانتخابات الرئاسة خلال أسبوع على الأكثر. وقال المستشار محمد الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة ب«الإدارية العليا»: إن الإعلان الدستورى يعتبر جيدا مقارنة بالوضع الحالى؛ لأنه تم إعلانه تحت ضغوط، ولا يوجد الكثير من الوقت نظرا لما تمر به البلاد. وأشاد بأن جميع المواعيد بالإعلان الدستورى لا تتجاوز 6 أشهر؛ لأن هذا جيد لمصلحة البلاد، موضحاً أنه سيكون هنالك مشاكل بخصوص اللجنة الخمسينية؛ لأن عددها قليل مقارنة بجميع الفئات السياسية وأنه سيتم إقصاء عدد كبير من الفئات الثورية والاجتماعية. وشدد «الجارحى» على ضرورة التماس العذر إذا وجد أى أخطاء فى الإعلان، وأشار إلى أن من أهم النقاط فى الإعلان العمل بنص مادة الشريعة حتى لا يتهمهم أحد بعدم العمل بالشريعة أو إبعاد الإسلام. وأكد المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص سيعقد اجتماعاً اليوم أو غداً سيقوم بمناقشة التعديل الدستورى الجديد، واختيار عضوين لتمثيله باللجنة القانونية. وقال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا: إن أعضاء المحكمة يدرسون الآن الإعلان الدستورى بكل دقة، مثلهم مثل باقى أعضاء الهيئات القضائية، مؤكداً انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة لاختيار مستشارين من المحكمة لعضوية اللجنة القانونية. وأضاف المصدر أن هناك خلطا حول وضع المحكمة الدستورية بعد اختيار رئيسها رئيسا مؤقتا للجمهورية، مؤكدا أن المحكمة لم تشارك فى صياغة الإعلان وقضاتها لا يعلمون عنه شيئا إلا بعد إعلانه رسميا، موضحا أن من اشتركوا فى صياغته قضاة سابقون فى المحكمة.
