مصدر ل «محيط»: "التأسيسية" ستنتهي من الدستور بالكامل خلال يومين

كشف مصدر قضائي لشبكة الإعلام العربية "محيط" عن إن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أصدر توجيهاته لأعضاء الجمعية بضرورة الانتهاء من الدستور بالكامل خلال يومين، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية السبت القادم، ليعرض للاستفتاء الشعبي، من أجل حل أزمة الإعلان الدستوري الأخير، عقب خروج المظاهرات المنددة به في القاهرة والمحافظات.

وقال المصدر: "إن هناك نية لاستبعاد هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية نهائيا، والنصوص الأخرى المتعلقة بهما، من باب السلطة القضائية.

ومن جانبه، هدد مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، برئاسة المستشار سعد النزهي، بتعليق العمل في فروع الهيئة على مستوى الجمهورية بدء من أمس، والانسحاب من الجمعية التأسيسية، احتجاجا على ما أعلنه رئيس وأعضاء "التأسيسية" من معاملة الهيئة ب"المجاملة"، وليس باستحقاقاتها الدستورية في المساواة التامة في التوصيفات والحقوق والضمانات مع النيابة العامة وأعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن هؤلاء يتساوون مع النيابة الإدارية في أنهم ليسوا "قضاة منصة".

وأكد النادي في بيان له مساء أمس، على ضرورة اعتماد النص المقدم من قبل الهيئة، والذي ينص على إن "النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة ملحقة بالسلطة القضائية، تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكامها أمام محاكم مجلس الدولة ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، و تتساوى في كافة الحقوق والمميزات والضمانات مع أعضاء السلطة القضائية".

ومن جهته، نفى المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، استبعاد الهيئة من الدستور، مشيرا إلي وجود نص خاص بها في باب السلطة القضائية، و مؤكدا إن الاعتراض الوحيد لأعضائها هو التمييز بين مفردات السلطة القضائية و تقسيمها بين هيئات وجهات قضائية، الذين يطالبون بتوحيد كافة المسميات في باب السلطة القضائية.

في حين قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر الماضي، أكدت على وجود هيئة قضايا الدولة في الدستور، من خلال مسميين، الأول خاص بها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، والثاني بتحويلها لنيابة مدنية.
مواد متعلقة:
1. «التأسيسية» ترفض اقتراح الغرياني لتغيير المادة «153»
2. «الغرياني» ينجح في استبقاء «بدوي» بعد اعتراضه على «جبريل»
3. «الغرياني» يطلب تقديم مقترحات بشأن مادة تعيين أعضاء «الدستورية العليا»