رئيس نادي مستشارو النيابة الإدارية يتقدم بشكوى للمجلس العسكرى ضد الإعلان الدستوري

رفض عدد كبير مستشارى النيابة الادارية الإعلان الدستور الجديد لعدم تضمنه مواد تنص على إستقلاليتهم كهيئة قضائية مستقلة أسوة بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأضافوا للدستور الأصلي أن الاعلان الدستورى الجديد ضم 5 مواد تتحدث عن القضاء والهيئات القضائية المواد ( 46 ،47، 48 ، 49 ، 50) الا أنها جميعا لم تتضمن نص يؤكد على إستقلالية هيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل.
وأضاف مستشاروا النيابة الإدارية أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تتحدث عن اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة وهذه اللجنة طبقا لنصها الوارد بالإعلان تستثنى هيئة النيابة الإدارية من الهيئات القضائية التى لها حق التمثيل في اللجتة المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية.
ومن جهته صرح المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الإدارية للدستور الأصلي بأن سيتقدم بشكوى الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس للاعتراض على الإعلان الدستورى الجديد وعدم الإعتراف بالنيابة الادارية كهيئة قضائية مستقلة شأنها شأن باقي الهيئات القضائية الأخري وعدم تمثيلها في اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية وكذلك عدم تمثيلها في اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات مجلسي الشعب والشورى