انقسام إخوانى حول أداء «مرسى» القسم أمام «الدستورية»

أمين الإخوان: نوافق حتى لا ندخل فى خلاف مع «العسكرى».. وعاكف: لا مانع.. والبلتاجى: يعنى تحول الدستورية إلى سلطة فوق السلطات

أدى قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأداء القسم الدستورى أمام المحكمة الدستورية العليا، إلى انقسام داخل جماعة الإخوان بين القبول والرفض واعتبار هذا اعترافا بالإعلان الدستورى المكمل من عدمه.
وقال الدكتور محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، ل«الوطن»: «إن إصرار المجلس العسكرى على حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا هو إهمال وتجاهل لرأى الشعب والقوى السياسية والتى رأت أن يحلف الرئيس مرسى اليمين أمام مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية، إلا أن المأزق الحالى الذى تمر به البلاد لم يتح المجال أمام مرسى إلا بقبول ما نص عليه الإعلان الدستورى المكمل حتى لا ندخل فى خلاف مبكر مع المجلس العسكرى».
وقال مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان، ل«الوطن»: «الرئيس لديه مطلق الحرية بأن يختار الجهة التى سيحلف اليمين الدستورية أمامها، خاصة أن لديه من المستشارين والقانونيين ما يخوله إلى الوصول للقرار الصحيح والذى يتناسب مع المرحلة الحالية»، موضحا أنه طالما القانون ينص على الإدلاء باليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فلا مانع من ذلك.
وقال جمال حنفى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «إن أداء مرسى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لا يعنى الاعتراف بالإعلان الدستورى المكمل»، موضحا أن مرسى جلس مع فقهاء دستوريين وهيئات قضائية واختلفوا حول القسم أمام الدستورية من عدمه، وبعضهم لم تكن لديهم مشكلة فى ذلك، والبعض الآخر كان يرفض ذلك من أجل الشارع السياسى.
وأضاف: «إن مرسى مضطر لأن يؤدى القسم أمام الدستورية حتى يتسلم السلطة ويستطيع تشكيل الحكومة».
فى المقابل قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: «أرفض أن تتحول المحكمة الدستورية فجأة إلى سلطة فوق السلطات الثلاث؛ تحل البرلمان ويقسم أمامها الرئيس وتتدخل فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ولتصبح مستقبلا حكما بين الرئيس والمجلس العسكرى».
وتساءل: «قانون المحكمة يقرر أنها هيئة قضائية يقسم رئيسها وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وهو الذى يعينهم.. فكيف يحدث العكس؟».
واعتبر أن محاولة جعل المحكمة الدستورية محكمة فوق دستورية وحكما بين السلطات تتناقض مع قانون المحكمة ذاتها، موضحا أن المحكمة الدستورية جزء من السلطة القضائية تراقب دستورية القوانين وليست سلطة فوق السلطات الثلاث ولا حكما بينها.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، القيادى الإخوانى: «إنه غير مستريح لأداء مرسى القسم أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لأنه يعنى اعترافا ضمنيا بالإعلان الدستورى المكمل، لكن نعمل إيه هو مخرج من أجل تسليم السلطة».
وأضاف: «إن كلمة مرسى فى ميدان التحرير هى نوع من تقديم التفاهمات للشعب المصرى خاصة الرافضين للإعلان الدستورى المكمل من جانب القوى الثورية وهذه هى صيغة التفاهم مع المجلس العسكرى وعلينا أن نقبل بها حتى تسليم السلطة».