أستاذ قانون جنائي: اتهامات "الخيانة العظمى" و"التحريض على القتل" في انتظار مرسي

الدكتور شوقي أبو خطوة: التخابر مع قوات أجنبية جناية عقوبتها المؤبد في وقت السلم والإعدام خلال الحرب

قال الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، إن الرئيس السابق، محمد مرسي، أصبح، بدءا من اليوم، مواطنا مثله كباقي المواطنين، وإذا وجهت له أي اتهامات أو قدمت ضده بلاغات، ستقوم النيابة العامة باستدعائه ومواجهته بها والتحقيق معه، وإذا وجدت أدلة ضده يتم تقديمه إلى محكمة الجنايات أو الجنح حسب طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار أبو خطوة، في تصريح ل"الوطن"، إلى أن منصة ميدان رابعة العدوية، حيث كان يعتصم مؤيدو الرئيس السابق، كانت محرضة على القتل، وهذا يعد جريمة في قانون العقوبات، فالشريك بالتحريض على قتل أي إنسان يعد كمن ارتكب الجريمة، وله نفس العقوبة، منبها إلى أن مرسي ليس لديه حصانة، وأي عضو من أعضاء مكتب الإرشاد، وبالتالي فإن جماعة الإخوان المسلمين سقطت، وما تبقى قانونيا هو حزب الحرية والعدالة.
ووصف أبو خطوة الإجراءات التي كانت تتخذ في عهد مرسي بالتعسفية بدون تحريات، فالنائب العام "الملاكي"، على حد قوله، كان لا يراعي الإجراءات القانونية، وبناءً عليه فيجب مراعاة الإجراءات القانونية في عمليات الضبط والإحضار للدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وغيرهم من القيادات، بناءً على تحريات جادة، على أنهم حرضوا على قتل المتظاهرين، وهذا كافٍ لإلقاء القبض عليهم.
وتابع "بالفعل تم إلقاء القبض على الكثير من القيادات الإخوانية، حيث سمعنا البلتاجي وصفوت حجازي وعبد الرحمن البر يحرضون في اعتصام رابعة، فجملة "اللي هيرشنا بالمية هنرشه بالدم" تعد في قانون العقوبات تحريض على قتل المتظاهرين".
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أنه يجب توجيه تهمتين أساسيتين للرئيس السابق مرسي، الأولى اتهامه من محكمة جنح المستأنف بالتخابر مع قوات أجنبية ودخولها وتخريبها وتدميرها وقتلها لضباط الشرطة، فهي في قانون العقوبات جناية عقوبتها في وقت السلم السجن المؤبد، ووقت الحرب الإعدام، لذلك فعلى النائب العام الحالي، وهو المستشار عبد المجيد محمود، فتح التحقيقات مع مرسي وجماعته عن هروبه من السجن، والخيانة العظمى لإدخال عناصر حماس الذين تم ضبطهم، وتمكينهم من تدمير السجن وقتل بعض حراسه.
وأردف "أما الاتهام الثاني يتمثل في خطاب مرسي يوم الاثنين الماضي، لأنه خطاب كارثي، حيث يحمل تحريضا علنيا لكل مؤيديه بأن من يخالف الشرعية يفديها بالدم، وهو ما يسمى بلغة القانون تحريض على القتل، لذلك تم القبض على سعد الكتاتني، ورشاد بيومي، لأن ميليشياتهم في مطروح وأسيوط والمنيا تقتل الشرطة والأمن من جراء سماع تحريض لشخص كان "رئيسا" للجمهورية، وهي تعد جناية الاشتراك في قتل عمد ولها نفس عقوبة الفاعل".