تقدم طارق محمود المحامي وعضو الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، ببلاغ ضد محمد مرسي العياط، اتهمه فيه بإلقاء خطاب تحريضي إلى أنصاره لحثهم بشكل صريح على الدفاع عنه للإبقاء في منصبه كرئيس للجمهورية، مطالبا بسرعة ضبطه وإحضاره وإصدار قرار بمنعه من السفر خشية هروبه خارج البلاد. وذكر البلاغ، أن أنصار مرسي فور الاستماع إلى هذا الخطاب التحريضي والذي كان بمثابة إشارة البدء لهم، اعتدوا على المتظاهرين السلميين ورجال الشرطة مما تسبب في وقوع 18 قتيل وأكثر من 200 مصاب. وأضاف أنه بذلك يكون مرسي قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 40 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق". وأرفق المدعي "سي دي" به تسجيل لخطاب المقدم ضده البلاغ، المثبت لارتكابه جريمة التحريض، مطالبا النيابة العامة بإصدار قرار فوري بمنع محمد مرسي من السفر وطلب ضبطه وإحضاره والتحقيق معه بتهمة التحريض على سفك دماء الشعب المصري من أجل الحفاظ على منصبه.