بلاغ للمحامي العام بالإسكندرية لوضع مرسي على قوائم الممنوعين من السفر

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المحامي العام الأول بالإسكندرية ضد "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، مطالبا بإصدار قرار فوري بمنعه من السفر، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

وكذلك ضد كل من "خيرت الشاطر" نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و"عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية.

وضد محمود عزت إبراهيم عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازى القيادي في جماعة الاخوان المسلمين، وعصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بضبطهم وإحضارهم للتحقيق بتهمة التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين.

وقال المحامي في بلاغه إنه بتاريخ 23 يونيو 2013 تقدم ببلاغ للمحامي العام الأول ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحملهم جميعا المسؤولية الجنائية الكاملة في حالة حدوث أي اعتداءات على التظاهرات السلمية التي دعت إليها القوى السياسية.

وأضاف: "وإنه أرفق تأكيدا لذلك مجموعة من التصريحات المسجلة والسيديهات التي تؤكد ما جاء في البلاغ من قيام المقدم ضدهم البلاغ بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين".

وتابع المحامي: "إلا إنه ورغم تقديم هذا البلاغ المدعم بالمستندات فقد نفذ المقدم ضدهم البلاغ تهديداتهم للمتظاهرين، وقاموا بتحريض أنصارهم على الاعتداء على التظاهرات السلمية، مما نتج عنه مقتل 16 مصريا وإصابة أكثر من 600 متظاهر بإصابات مختلفة".

وحمل المحامي رئيس الجمهورية المسؤولية لامتناعه عن اتخاذ أي إجراء احترازي لمنع الاعتداء على التظاهرات السلمية، بل على عكس ذلك وبطريقة غير مباشرة قام بتحريض أنصاره على الاعتداء على المتظاهرين السلميين.

واستند المحامي قانونا إلى أن تلك الجريمة يعاقب عليها بموجب نص المادة 40 من قانون العقوبات.