تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ رقم 2218 لسنة 2013 بلاغات محامي عام أول يطالب فيه بمنع الرئيس محمد مرسي من السفر وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من محمد بديع - المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و محمد خيرت الشاطر - نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومحمود عزت ابراهيم – عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وصفوت حجازى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين و عصام العريان - عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجى -عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين وعاصم عبدالماجد – القيادي بالجماعة الإسلامية وذلك بتهمة تنفيذ تحريضهم على الاعتداء على المتظاهرين ، ويقول البلاغ انه بتاريخ 23/6/2013 تقدم المحامي ببلاغ سابق رقم 1975 لسنة 2013 ضد الرئيس مرسي وبعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين ، حمل فيه المقدم ضدهم البلاغ جميعا المسئولية الجنائية الكاملة في حالة حدوث اي اعتداءات على التظاهرات السلمية التي دعت اليها القوى السياسية , وأرفق صاحب البلاغ تأكيداً لذلك مجموعة من التصريحات المسجلة والسيديهات التي تؤكد على ما جاء في البلاغ من قيام المقدم ضدهم البلاغ بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين. إلا أنه ورغم تقديم هذا البلاغ المدعم بالمستندات فقد نفذ المقدم ضدهم البلاغ تهديداتهم للمتظاهرين وقاموا بتحريض انصارهم على الاعتداء على التظاهرات السلمية , مما نتج عنه مقتل 16 مصريا واصابة اكثر من 600 متظاهر باصابات مختلفة , وهو ما يتحمل مسئوليته المقدم ضدهم البلاغ جميعا بداية من الاول وبصفته رئيسا للجمهورية لامتناعه عن اتخاذ اي اجراء احترازي لمنع الاعتداء على التظاهرات السلمية , بل على عكس ذلك وبطريقة غير مباشره قام بتحريض انصاره على الاعتداء على المتظاهرين السلميين , اضافة الي ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الثاني الي السابع لجريمة التحريض المباشر على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وهم يتحملون المسئولية الجنائية الكاملة في تلك الجرائم لقيامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم , وهي الجريمة المؤثمة قانونا والمعاقب عليها بموجب نص المادة 40 من قانون العقوبات. وطالب البلاغ بإصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ الاول / محمد محمد مرسي العياط من السفر ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات ، وطلب البلاغ اصدار قرار بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ من الثاني الي السابع للتحقيق معهم في الجرائم المنسوبة اليهم وهي جريمة التحريض على قتل واصابة المتظاهرين السلميين. واصدار قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضدهم البلاغ من الثاني الي السابع من السفر لحين انتهاء التحقيقات في التهم الموجهه اليهم بالتحريض على قتل واصابة المتظاهرين السلميين. وضم جميع السيديهات والادلة المادية المقدمة الي ملف التحقيقات والتي تثبت ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا لجريمة التحريض على قتل واصابة المتظاهرين السلميين