مؤرخون ومحللون: الجهات السيادية مسئولة عن كشف وثائق 67 أو حجبها فيما يحمى الأمن القومى

اتفق مؤرخو التاريخ الحديث والمحللون السياسيون على أن الدولة المصرية والجهات السيادية هى المسئولة عن الإفراج عن وثائق نكسة 1967 أو حجبها، والتى لم يتم الإفراج عنها حتى الآن، وطالبوا بالإفراج عن بعض تلك الوثائق التى لا تمس الأمن القومى المصرى.
«منصور»: إسرائيل شكلت لجنة «أجرانات» للكشف عن المقصرين فى حرب أكتوبر
الدكتور منصور عبدالوهاب، محلل سياسى مختص بالصراع العربى الإسرائيلى، يؤكد أن الدولة المصرية تعودت على عدم الإفراج عن الوثائق لأنها تعتبر أن كل الأحداث التى مرت بها مصر لا يحق لأحد سوى صناع القرار الاطلاع عليها، وبالتالى لا أحد يعلم حتى اليوم المفردات الداخلية لما حدث فى 1967 من إخفاق سياسى وعسكرى، والجميع يعلم الصورة العامة فقط، وأضاف «منصور»: «لم يُحاسب أحد على إخفاق 1967، على عكس إسرائيل عندما هُزمت فى حرب أكتوبر شكلت لجنة أجرانات لكى تبحث عن أسباب الهزيمة ومن المقصر، حتى لو لم تكن هناك محاسبة، لكن الجميع عرف من هو المقصر، وهو ما لا تفعله الدولة المصرية».
ويوضح «منصور» أنهم كباحثين أو مدنيين سواء فى التحليل السياسى أو الاستراتيجى لا يطلعون على هذه الوثائق، ويظل لغز قضايا كثيرة حبيس الأدراج، وأنه من حق المؤسسة العسكرية فقط أن تدرس الأمر وتتخذ القرار، ويؤكد «منصور» أن إسرائيل أفرجت عن الكثير من الوثائق من ضمنها وثائق تدينها وتدحض زعمها بأن مصر لم تنتصر فى أكتوبر وتمت إذاعتها فى التليفزيون الإسرائيلى، وهى عبارة عن تسجيلات صوتية لأرييل شارون وهو يصرخ، واستنجاد الكثير من القادة الإسرائيليين فى ميدان المعركة بالجيش الإسرائيلى حتى ينجدهم من هجوم المصريين، وأن كل ذلك أذيع على التليفزيون الإسرائيلى سواء كان صوتاً أو تصويراً فى بعض الأحيان، وهناك بعض من تلك الوثائق متوفر على شبكات الإنترنت.
ويتابع: «نحن أمام طرفين، الأول يُفرج عن ما لا يضر أمنه الوطنى، وطرف آخر لا يفرج عن شىء ويظل لغزاً لأجيال، وأنت حتى هذه اللحظة لم تعرف شيئاً عن اغتيال الليثى ناصف ولا أشرف مروان ولا سعاد حسنى وغيرهم الكثير، ولم نعرف ماذا حدث فى اقتحام السجون فى 25 يناير ولا مجزرة بورسعيد وأسبابها وعقلها المدبر الذى لم يُحاكم حتى هذه اللحظة، ومثلها أيضاً أحداث الدفاع الجوى وجماهير نادى الزمالك»، ويرى «المحلل السياسى» أن هذه طبيعة الدولة المصرية تتكتم على بعض الأمور التى قد يراها القادة حفاظاً على الأمن القومى المصرى، وأن هناك بعض الوثائق التى لا تضر بالأمن القومى المصرى يجب الإفراج عنها، ولكن ما تراه المؤسسات السيادية أنه سيضر الأمن القومى مع كشفه فلتحجبه، وهذا ما تفعله إسرائيل لأنها تفرج عن ما لا يسبب ضرراً بأمنها الوطنى.
ويشير «منصور» إلى أن هناك مدداً محددة يتم بعدها الإفراج عن الوثائق سواء 20 أو 40 عاماً على سبيل المثال، وهذا ما يحدث فى إسرائيل ودول أوروبا، وأنه فى لجنة أجرانات الشهيرة عندما أفرجوا عن وثائق تحقيقات اللجنة ظللوا على بعض العبارات أو أجزاء كبيرة حجبتها المؤسسة العسكرية فى إسرائيل.
«لطيفة»: من يحتاج إلى معلومات عن الحرب يلجأ إلى مذكرات القادة العسكريين.. ويتم حالياً تعديل قانون الوثائق فى البرلمان
أما الدكتورة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب جامعة بنها، فتؤكد أن القانون فى مصر يحجب تلك الوثائق لمدة 50 عاماً، وبالتالى فإنها مشكلة قائمة، ويتم حالياً عرض قانون جديد لكشف تلك الوثائق على مجلس النواب، وتضيف «لطيفة»: «إنجلترا تكشف الوثائق بعد مرور 30 عاماً، وأمريكا تكشفها بعد 20 عاماً».
وتوضح أستاذ التاريخ المعاصر أن لديهم نقصاً كبيراً فى وثائق 1967، وإذا احتاج أحد إلى معلومات عن النكسة يلجأ إلى مذكرات القادة العسكريين الذين اشتركوا فى حرب 1967 وما تلاها من حروب الاستنزاف وأكتوبر، متابعة: «لازم يبقى فى مطالبة بالإفراج عن الوثائق التى لا تضر الأمن القومى، أما عن المعلومات العسكرية والسرية يتم حجبها».