قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن كل ما حدث بشأن جريدة المقال تم في إطار القانون والدستور، مؤكدا أنه تم إبلاغ نقيب الصحفيين ليتولى اتخاذ ما يراه المجلس مناسبا تجاه أعضاء النقابة الذين حرروا المقالات المذكورة في جريدة المقال و اتهامهم بالتسبب في إثارة الفتنة الطائفية. كما طلب المجلس من نقيب الصحفيين اتخاذ ما يراه واجبا ضد رئيس تحرير المقال إبراهيم عيسى، لمسؤوليته عن نشر مقالات تتسبب في إثارة الفتن الطائفية طبقا للقانون، في نفس الوقت الذي أبلغ فيه المجلس النائب العام بالتحقيق مع 6 صحفيين غير أعضاء نقابة الصحفيين ورئيس مجلس إدارة المقال. وأضاف شوقي، في كلمته في مؤتمر المجلس الأعلى للإعلام، منذ قليل، أن ما نشر في جريدة المقال ليس له علاقة بحرية الرأي أو الإعلام ولكنه يمس النسيج الوطني ومعتقدات المصريين والأديان السماوية.