وكيل "نقل البرلمان" يطالب بلجنة تقصي حقائق لفحص خسائر السكة الحديد

وصف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2017/2018، التي كشفت عن تحقيق خسائر وعجز نشاط اقتراب من 5 مليارات جنيه، حيث بلغت 4 مليارات و960 مليونا و139 ألف جنيه بالمخيف والخطير والكارثي، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي للهيئة القومية لسكك حديد مصر سيء للغاية.
وقال زين الدين، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن السبب الرئيسي في الوضع الاقتصادي المتدهور، واستمرار نزيف الخسائر داخل هذا المرفق الحيوي يرجع إلى سوء الإدارة حيث لم ينجح أي رئيس لمجلس إدارة الهيئة في استغلال الإمكانيات الكبيرة داخل هذا المرفق خاصة ما يتعلق بملف الاستيلاء الكبير على أراضي السكة الحديد في جميع محافظات ومدن وقرى مصر، إضافة إلى اهدار المال العام داخل هذا المرفق بصورة بشعة وغير مسبوقة والمتمثل في ترك الآلاف من عربات السكة الحديد المتهالكة على جانبي قضبان السكك الحديدية، إضافة إلى ترك مئات الآلاف من أمتار قضبان السكك الحديدية.
وطالب النائب وزير النقل بالإسراع في استرداد أراضي وأملاك السكك الحديد على مستوى الجمهورية، تنفيذا للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بحسم هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري، مناشدا جميع زملائه داخل لجنة النقل والمواصلات بالإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خسائر الهيئة المستمرة في ضوء توصية اللجنة في تقريرها المبدئي عن الحساب الختامي لموازنة الهيئة عن العام المالي 2015/2016.