قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة قطاع غزة المقالة إن اتهام إسرائيل لوزير الداخية، فتحي حماد، بالضلوع في عمليات إرهابية وقيادة مجموعة مسلحة في الضفة الغربية هدفه "تبرير استهدافه"، وردا على "النجاح الأمني" للوزارة في مواجهة الاستخبارات الإسرائيلية. وجاء رد الوزارة، في بيان، أن إسرائيل قدمت شكوى إلى السلطات المصرية ضد وزير الداخلية في حكومة حماس، فتحي حماد، بدعوى ضلوعه في نشاط "إرهابي" ضد إسرائيل. وأضاف بيان الوزارة أن "الاتهامات الإسرائيلية جاءت بعد إعدام اثنين من عملاء إسرائيل في غزة، والذي سبقه حملة مكافحة التخابر؛ وهو ما يؤكد أن هذه الاتهامات جاءت لتبرر الفشل الأمني والاستخباري لأجهزة العدو الإسرائيلي". وقالت الوزارة إن حماد "سيواصل أداء واجبه الوطني في حماية وتحصين المجتمع الفلسطيني من استهداف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي مساس به. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم، إنه خلال حملة اعتقالات نفذتها إسرائيل مؤخرا في الضفة الغربية تم اكتشاف خلية عسكرية لحركة حماس، التي تشكل الحكومة المقالة التي تدير حاليا شؤون قطاع غزة، اعترف أعضاؤها بأنهم تلقوا من فتحي حماد أوامر مباشرة لتنفيذ عمليات اختطاف إسرائيلي، وكانت العملية تسنفذ في وقت قريب، بحسب الصحيفة. وسبق أن أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" الشهر الماضي أن حماد يقف خلف تنظيم لسكان قرية رأس كركر في محافظة رام الله بالضفة، تم تجنيده لتصنيع القذائف وإطلاقها. واعتادت إسرائيل تقديم الشكاوى عما تصفها بالأعمال الإرهابية في قطاع غزة إلى مصر، وذلك منذ العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة نوفمبر الماضي وأطلقت عليها "عمود السحاب"، والتي انتهت بهدنة بين إسرائيل وغزة بوساطة مصرية. ويرى الطرفان، إسرائيل وغزة، أن مصر هي الوسيط الذي يمكن من خلال نقل الشكاوى والرسائل الأمنية بينهما.