مصطفى بكرى يكتب الجيش يدق على الأبواب!!

رسالة القائد العام.. تحذير اللحظة الأخيرة وإنذار لكل من يعينهم الأمر
لقاء عاصف بين الرئيس والسيسى.. وغزلان يؤكد: السيسى أحرج الرئاسة!!
مرسى يرفض سيناريو إسناد رئاسة الحكومة للجنزورى ويتمسك بهشام قنديل
دعوة الجيش للحوار خطوة واردة، ولكن الشعب مصمم على الرحيل
أبوإسماعيل يسب «السيسى» وينذر بالمواجهة.. فهل هى إشارة البدء؟
مذبحة «الشيعة» إنذار خطير لما يمكن أن تصل إليه البلاد حال تردى الأوضاع
كانت كلماته حاسمة، اختار التوقيت المناسب، انتظر كثيراً، نأى بالجيش عن السياسة وألاعيبها، لكنه وجد نفسه فى قلب الحدث، إنه مسئول عن أمن هذا البلد، حين يتعرض للخطر، والخطر ساحق ماحق، الانتظار عليه طويلاً يمكن أن يدفع البلاد إلى الفوضى، وساعة أن تندلع النيران سيكون من الصعب إطفاؤها دون خسائر كبرى..!!
تحدث الفريق السيسى من القلب كعادته، كانت المناسبة حضوره للندوة التثقيفية الخامسة التى نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء أمس الأول.. قال كلمات محددة أوجزها فى عدة نقاط:
1- إن القوات المسلحة على وعى كامل بالأحداث التى تشهدها البلاد وتتابعها عن قرب لكن دون مشاركة أو تدخل، لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام، وولاؤها الوحيد لمصر ولشعبها العظيم.
2- إن القيادة العامة للقوات المسلحة ومنذ توليها المسئولية فى أغسطس من العام الماضى، أصرت على الابتعاد تماماً عن المعترك السياسى وتفرغت لمهمة واحدة وحيدة، وهى رفع الكفاءة القتالية للقوات، وهو ما تحقق بشكل كبير، مثل قفزة هائلة خلال الشهور الثمانية الماضية.
3- إنه فى ضوء حالة الانقسام التى يشهدها المجتمع فى الوقت الراهن، لا بد من التوافق الفورى، لأن استمرار هذه الحالة يمثل خطراً على الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وهى حالة تضر بالأمن القومى للبلاد.
4- يخطئ من يظن أن القوات المسلحة فى معزل عن المخاطر التى تهدد الدولة المصرية، وهو أمر يجعلنا لا نظل صامتين أمام انزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه، ومن ثم فإن وقت التدخل لإنهاء الأزمة قد حان.
5- إن العلاقة بين الجيش والشعب هى علاقة أزلية وهى جزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه شعب مصر ويخطئ من يعتقد أنه بأى حال من الأحوال يمكنه الالتفاف حول هذه العلاقة أو اختراقها.
6- إنه يجب أن يكون مفهوماً أن إرادة الشعب المصرى هى التى تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة.. والقوات المسلحة مسئولة مسئولية كاملة عن حمايتها ولا يمكن أن نسمح بالتعدى على إرادة الشعب.
7- ليس من المروءة أن تصمت القوات المسلحة أمام تخويف وترويع أهلنا المصريين، والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر فى وجود جيشه.
8- رفض الإساءة المتكررة للجيش وقياداته ورموزه، لأنها تمثل إساءة للوطنية المصرية والشعب المصرى بأكمله، هو الوعاء الحاضن لجيشه، ولن تقف القوات المسلحة صامتة بعد الآن على أى إساءة قادمة توجه إلى الجيش، فالجيش المصرى هو كتلة واحدة صلبة وعلى قلب رجل واحد وتثق فى قيادتها وقدرتها.
9- إن القوات المسلحة وإذا كانت قد تجنبت الدخول فى المعترك السياسى فى الفترة الماضية إلا أن المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة.
10- إن القوات المسلحة تدعو الجميع دون أى مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله.
كانت تلك هى النقاط العشر أو الرسائل التى أراد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام أن يبعث بها، وهى رسائل بالأساس موجهة إلى صانع القرار «رئيس الدولة» وإلى الجماعات التى تحرض على الشعب وتهدد وتتوعد، وهى أيضاً موجهة إلى هؤلاء المتطاولين الذين تعدوا كل الحدود فى هجماتهم المهينة للقوات المسلحة ورجالها الأبطال.
إن علينا هنا أن نتوقف أمام عدد من الحقائق التى دفعت القائد العام إلى إطلاق هذه الرسائل التى تتعدى حدود كونها مبادرة بل هى أقرب إلى صرخة اللحظة الأخيرة، أو الإنذار الأخير، الذى يوجب على القوات المسلحة التدخل استناداً إلى المادة «194» من الدستور، والتى تنص على «القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها».
1- إن أولى هذه الحقائق تتمثل فى هذا الخطر المحدق بالبلاد من رئيس اختار أن يكون رئيساً لجماعة واحدة، هى جماعة الإخوان ومعها بعض الحلفاء ممن يسمون أنفسهم بالتيار الإسلامى وبين شعب يتحرك بكل قوة دفاعاً عن دولته وأمنه واستقراره المعرض للخطر بفعل مواقف الرئيس وسعيه الدؤوب إلى تفكيك الدولة والسعى إلى إحداث انهيار مؤسسى يعرض البلاد لمخاطر كبرى.
2- إن رئيس الدولة يرفض الاستجابة لمطالب الشعب، على عكس كل الوعود التى أطلقها فى وقت سابق، وأن عناده جعل منه مستبداً لم يشهد تاريخ مصر الحديث والقديم مثيلاً له، وهو ما دفع الشعب إلى المطالبة برحيله، ودعا إلى مظاهرات حاشدة فى الثلاثين من يونيو المقبل يمكن أن تمثل بداية لأزمة عنيفة فى البلاد، خاصة وأن كل المؤشرات تقول إن الرئيس لا يريد الاستجابة لأى من المطالب الشعبية.
3- إن لدى القوات المسلحة معلومات عن وجود ميليشيات ومخازن أسلحة لدى بعض الفصائل المتطرفة وأن ذلك من شأنه أن يقود البلاد إلى حروب، تدفع إلى تفجر أنهار من الدماء فى الشوارع، وأنه إذا لم يتم حصار الموقف وإنهاء الأزمة قبل الثلاثين من يونيو، فلا أحد يضمن إلى أين يمكن أن تمضى البلاد!!
4- إن القوات المسلحة تمتلك أدلة دامغة على مخططات خارجية تستهدف إشاعة الفوضى فى مصر وسيناء وتحاول النيل من الجيش المصرى ووحدته بما يؤدى إلى انهيار كامل لمؤسسات الدولة، وشيوع الفوضى والبلطجة وعمليات القتل فى الشوارع، وإحراق مؤسسات الدولة، وأنه لهذا السبب يتوجب أيضاً الانتهاء من هذه الأزمة سريعاً، للتصدى لأى محاولات غدر عبر سيناء أو الداخل أو من أى منافذ أخرى.
5- إن ضباط وجنود الجيش المصرى فى حالة ثورة عارمة ومخاوف مشروعة من تردى الأوضاع، واستهداف الجيش بما يؤدى إلى تحقيق أهداف بعض القوى المعادية وأنهم بعثوا برسائل عديدة للقائد العام، يطالبونه فيها بالتحرك سريعاً لإنقاذ البلاد.
كان طبيعياً والحال كذلك، أن يعبر الفريق أول السيسى فى كلمته عن هذه الرؤية وأن يعكس فى رسائل محددة ما جرى الاتفاق عليه داخل القوات المسلحة وداخل المجلس العسكرى بالإجماع.
كانت الرسالة تقول لا بد من التحرك سريعاً قبل 30 يونيو وقبل أن يغامر الرئيس ويعلن حالة الطوارئ لإجهاض تظاهرات الجماهير ودفع البلاد إلى فوضى عارمة.
لم يكن لدى الرئيس أى علم بفحوى الموقف الذى أعلنه السيسى على عكس تصريحات العديد من قيادات الجماعة والتى قالت إن الأمر تم بالتشاور بين الرئيس والفريق أول السيسى.
لقد صرح د. محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان لجريدة الشرق الأوسط أمس بالقول.. إنه بالرغم مما قد تسببه دعوة السيسى من حرج لمؤسسة الرئاسة باعتبار أن هذه الخطوة تعد تدخلاً للجيش فى الشأن السياسى ، فإن الجماعة ليس لديها مانع من التعاطى إيجابياً مع الدعوة.
إذن، لم يكن الرئيس على علم بالبيان الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة ولذلك طلب لقاءه فى أعقاب إذاعة هذا البيان وجرى اللقاء فى القصر الرئاسى فى أعقاب انتهاء لقاء السيسى بالضباط والقادة فى نادى الجلاء، والذى انتهى فى الثالثة عصراً.
خلال لقاء مرسى بالفريق، كان الرئيس غاضباً لأنه اعتبر أن البيان موجه إليه، وأنه بمثابة تحذير وإنذار، إلا أن الفريق أول السيسى كان واضحاً ومحدداً وحاداً، إذ قال إن تلك هى مسئولية القوات المسلحة فى حماية البلاد وأمنها، وإن الجيش لن يصمت حتى انهيار الدولة ووجه اللوم إلى الرئيس، لأنه لا يريد أن يستمع إلى صوت الشعب ولا يستجيب لمطالبه.
مضى السيسى من اللقاء العاصف مع الرئيس الذى اعتبر أن دعوة السيسى تحرجه وأنها تشجع الآخرين على التمسك بمطالبهم استدعى الرئيس بعد ذلك رئيس الوزراء، هشام قنديل ليبحث معه تطورات الموقف فى ضوء بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسى.
كان لدى الرئيس أحد خيارين:
إما اتخاذ قرار غير محسوب بعزل الفريق وعدد من قيادات الجيش وإرباك المشهد وإحداث فتنة داخل الجيش، وبعد مناقشة الأمر وجد أن هذا القرار يمكن أن يدفع الأوضاع إلى الانفجار وإلى تحرك الجيش للاستيلاء على السلطة، خاصة بعد صدور بيانات سابقة من قيادة الجيش تحذر من أنها لن تسمح بتكرار سيناريو عزل المشير والفريق سامى عنان.
- وإما سيناريو بديل جرى الاتفاق على تفاصيله ويقضى ب:
تعيين شخصية مقبولة كرئيس للوزراء، ورشح لهذا المنصب د.كمال الجنزورى.
- يجرى خلال التشكيل الجديد إبعاد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عقاباً له على رفضه مواجهة المتظاهرين، على أن يحمل المسئولية عن الأحداث التى شهدتها البلاد مؤخراً.
- يجرى الاستعانة بعدد من العناصر والكفاءات التى تنتمى لأحزاب وقوى سياسية عديدة بما فيها جبهة الإنقاذ.
- يتم إبعاد النائب العام الحالى، المستشار طلعت إبراهيم ويعهد إلى مجلس القضاء الأعلى ترشيح نائب عام جديد ضمن ثلاثة مرشحين كما ينص الدستور.
يتعهد الرئيس فى خطاب للشعب بتحقيق المصالحة الوطنية واحترام الدستور وسحب قانون السلطة القضائية وإجراء انتخابات مجلس النواب فى وقت محدد.
ومن الواضح أن مكتب الإرشاد لم يعطِ موافقة صريحة على هذه الرؤية التى تم طرحها من قبل بعض قيادات الإرشاد، كما أن الرئيس يتمسك بهشام قنديل كرئيس للوزراء وهو ما دعا المتحدث باسم الرئاسة السفير عمر عامر إلى أن ينفى مسألة التغيير الوزارى، حيث قال فى اتصال هاتفى مع برنامج «الحياة اليوم» مساء أمس الأول «إنه لا توجد نية لتغيير وزارى على الإطلاق، لأن الوقت غير مناسب تماماً لإجراء هذا التعديل».
ومن الواضح هنا أن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة كان يعبر عن وجهة نظر الرئيس الذى يرفض حتى الآن تقديم أية تنازلات بينما يرى آخرون ومنهم قياديون كبار بمكتب الإرشاد ضرورة تفادى الأزمة وتفويت الفرصة بشكل مؤقت، ثم العودة إلى ذات الإجراءات فى وقت لاحق.
وحتى ظهر أمس لم تجر أية اتصالات بالدكتور الجنزورى وقد سألته شخصياً ونفى ذلك جملة وتفصيلاً، وقال إن أحداً لم يتصل به أو يبلغه بأى شىء.
فى هذا الوقت، عقد القائد العام للقوات المسلحة العديد من اللقاءات والاجتماعات التى تدارس فيها الوضع ومستجداته خاصة وأنه كان قد جرى تشكيل غرفة عمليات داخل وزارة الدفاع لمتابعة التطورات السياسية والميدانية أولاً بأول.
وقد جاءت التصريحات التى أدلى بها الشيخ حازم أبوإسماعل لتزيد الأوضاع توتراً وتدفع إلى مزيد من الغليان والغضب داخل المؤسسة العسكرية، إذ تجاوز الشيخ حازم كل الحدود عندما كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» يقول.. إن تصريحات السيسى مقدمة لا يقبلها ذو كرامة ولا احترام لانقلاب وإجهاض كامل لكل ما تحقق لهذا الشعب من حصاد عبر السنتين الماضيتين.. وقال: إن كلمات السيسى إثبات عليه بما سبق أن قلناه عنه من قبل وعن موقفه، وتصريحات أمريكا بهذا الشأن وقال: «واضح جداً لما سكت الناس للسيسى على تصريحاته التى قالها منذ 4 أيام، فإنه طور كلماته إلى ما هو أفدح وأبشع ولذلك لا بد أن يجد من يردعه عن هذا التجاوز البشع غير المسبوق فى تاريخ مصر، ولا شك أن هذه هى قضية اللحظة الراهنة بدون أدنى شك وقبل خروج الأمر عن نطاقه».
وقال: «بدون شك، فإن توزيع الأدوار بتصريحات الجيش من ناحية والشرطة من ناحية أخرى، يتفق معاً والمعارضين من جهة ثالثة، هذا التناغم البديع بينهم يستدعى م الم يكن مستدعى من قبل».
كانت هذه التصريحات إشارة إلى أن لغة التهديد قد بدأت وأن هناك توزيعاً للأدوار بين الإخوان والجماعات المتحالفة معها ولذلك صدرت التعليمات منذ أمس، بالبدء فى متابعة كل المحاولات التى تهدف إلى إطلاق شرارة العنف فى البلاد حيث تعهد السيسى بمواجهة حاسمة لكل من يهدد أمن البلاد، كما أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الجيش والشرطة لمواجهة كل محاولات دفع البلاد إلى صدام دموى ومواجهة جميع المؤامرات التى تجرى ضد الشعب وضد كيانات الدولة من قبل بعض جماعات العنف والتطرف فى الداخل وحلفائهم فى الخارج.
هناك معلومات تشير إلى أن السيسى يدرس توجيه الدعوة لجميع الفرقاء على الساحة المصرية للتوصل إلى نقاط مشتركة تنهى الأزمة وتضع حداً للتصعيد فى البلاد وتتفق على صيغة توافق تكون أساساً للحكم فى البلاد.
الشارع المصرى مصمم على النزول بدءاً من يوم 28 يونيو، ومطلبه الواحد والوحيد أن يرحل رئيس الدولة وأن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة فى فترة زمنية محددة، يتولى فيها رئيس المحكمة الدستورية ومعه قائد الجيش وآخرون مسئولية إدارة البلاد فى الفترة الانتقالية، بينما القوى السياسية ربما لن يمانع بعضها فى الجلوس على مائدة الحوار، وهم على يقين أن جماعة الإخوان لن تقبل بتقديم أى تنازلات مطلوبة وهو ما قد يصل بالأمور إلى حائط صد يستدعى تدخل القوات المسلحة لإنقاذ البلاد ولمنعها من الانهيار.
أمريكا تراقب الموقف عن كثب، والسفيرة الأمريكية لا تتوقف عن التحريض ضد الجيش، غير أن قرار الجيش المصرى مرهون بإرادة الشعب، كما قال الفريق السيسى ولن يقبل القادة العسكريون تحت أى سبيل ترك الأزمة تتفاقم لتؤدى فى النهاية إلى انهيار مجتمعى كبير.
لقد كشفت حادثة قتل أربعة من الشيعة وجرح ثمانية آخرين عن الحالة التى يشهدها المجتمع المصرى، فقد عكس هذا الحادث الخطير والبشع عنوان المرحلة التى نعيشها فى الوقت الراهن، والتى قد تؤدى إلى انتشار المذابح وعمليات القتل وساعتها لن يتمكن الجيش من السيطرة على الأوضاع فى البلاد.
وإذا كان الجيش قد ظل بعيداً عن المشهد السياسى طيلة الشهور الثمانية الماضية، كما أنه ليس طامعاً فى حكم، ولذلك فإن تداعيات اللحظة وخطورة الأوضاع حتماً ستعيد الجيش إلى المشهد السياسى حال تمسك رئيس الدولة بعناده ورفضه الاستماع إلى مطلب الشعب المصرى الواحد والوحيد برحيله عن السلطة بعد أن ثبت أن يمثل الخطر الأكبر هو وجماعته على الدولة المصرية وكيانها.
الساعات القادمة حاسمة والشعب مطالب بالالتفاف حول قواته المسلحة والحرص على سلمية المظاهرات وإبعاد كل المندسين الذين يستهدفون إفسادها، فهل سيسمح الجيش بوصول البلاد إلى 30 يونيو دون إجراء فاعل وحاسم ينهى هذا العبث، أم سيقى البلاد مخاطر ما هو قادم؟!