الجنائية الدولية تدرس فتح تحقيق في جرائم ضد المهاجرين بليبيا

تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم ارتكبت بحق مهاجرين في ليبيا وفق ما أعلنت المدعية العامة في المحكمة التي لفتت للوضع الأمني المتدهور في ليبيا، محذرة من الروابط بين تهريب المهاجرين والشبكات الإرهابية.عبرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها اليوم الاثنين (التاسع من مايو/ أيار 2017) بشأن الاحتجاز غير الإنساني لآلاف المهاجرين في ليبيا وقالت إنها تبحث إمكانية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم ضدهم. وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر. وقالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة إنه جرى الإبلاغ عن موت أو فقدان أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط هذا العام، في حين لقي عدد غير محدد حتفه في الصحراء. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 20 ألف مهاجر تحتجزهم عصابات إجرامية في مراكز احتجاز غير قانونية في ليبيا وإن أعداداً متنامية من المهاجرين يجري بيعهم فيما يصفونها بأسواق العبيد قبل أن تحتجزهم العصابات طلباً للفدى أو العمالة القسرية أو الاستغلال الجنسي. وأبلغت بنسودا مجلس الأمن أن مكتبها يجمع ويحلل معلومات "متعلقة بجرائم خطيرة وواسعة النطاق تثور مزاعم عن ارتكابها ضد مهاجرين يحاولون عبور ليبيا". وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: "انتهز هذه الفرصة أمام المجلس لكي أعلن أن مكتبي يدرس بعناية إمكانية فتح تحقيق في جرائم متعلقة بالمهاجرين في ليبيا إذا جرى تلبية المتطلبات القضائية". وكان مجلس الأمن قد طالب المحكمة في 2011 بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ بداية انتفاضة في العام ذاته، وأدت إلى سقوط معمر القذافي. وانزلقت الدولة المنتجة للنفط إلى الفوضى والاضطرابات ويعصف بها الصراع بين الفصائل المتنافسة منذ ذلك الحين. وللمحكمة الجنائية الدولية، التي دُشنت في 2002، اختصاص قضائي دولي لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو إذا أحال إليها مجلس الأمن قضية معينة. ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)