رئيس البرلمان للأعضاء: تلقيت تقريرا عن أدائكم "المؤسف" تحت القبة

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى تقريراً، واصفاً إياه ب "المؤسف" بشأن وضع الأعضاء تحت قبة البرلمان، بسبب ما شهدته الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، من خلافات وعدم الهدوء بسبب المادة الخامسة من قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة للتصويت نداءا بالاسم على مشروع العلاوة، بعد عودة المادة الخامسة التي سبق وأن تم حذفها وفقاً لطلب الحكومة، أن التقرير الذي تلقاه بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية يعد مؤسفاً للغاية ويعطي صورة "مشوهة".
وكانت المادة الخامسة قد أثارت لغطاً شديداً بين البرلمان والحكومة، على خلفية موافقة النواب على حذف النواب لهذه المادة بحجة أنها قد تؤثر سلباً على الحوافز والبدلات والمكافآت للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، فى مقابل مطالبة الحكومة بضرورة عودة المادة الخامسة، لأن حذفها سيكلف خزانة الدولة ما يزيد عن 18 مليار جنيه، وتسبب هذا الخلاف في تعطيل تمرير مشروع القانون.
وطالب "عبد العال" النواب، في الجلسة العامة أمس، ضرورة الحضور اليوم، للانتهاء من "العلاوة"، خاصة وأنها تتطلب الموافقة بأغلبية الثلثين وسيكون التصويت نداءً بالاسم، تطبيقها بأثر رجعي.
وتنص المادة " 5 "على:
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.