اليوم.. البرلمان يحسم مصير "العلاوة" والتصويت بالاسم

يبدأ، بعد قليل، اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لحسم المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، قبل طرحها بالجلسة العامة، اليوم، للتصويت النهائي بشأن القانون.
وكانت المادة الخامسة قد أثارت لغطا شديدا بين البرلمان والحكومة، على خلفية موافقة النواب على حذف النواب لهذه المادة بحجة أنها قد تؤثر سلبا على الحوافز والبدلات والمكافآت للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، في مقابل مطالبة الحكومة بضرورة عودة المادة الخامسة، لأن حذفها سيكلف خزانة الدولة ما يزيد عن 18 مليار جنيه، وتسبب هذا الخلاف في تعطيل تمرير مشروع القانون.
وطالب "عبدالعال" النواب، في الجلسة العامة، أمس، ضرورة الحضور اليوم، للانتهاء من "العلاوة"، خاصة وأنها تتطلب الموافقة بأغلبية الثلثين وسيكون التصويت نداء بالاسم، لتطبيقها بأثر رجعي.
يذكر أن اللجنة العامة تضم، الوكيلين، رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من المستقلين.
وتنص المادة " 5 "على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".