وافق مجلس النواب على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس، خلافًا بين أعضاء لجنة القوي العاملة والحكومة داخل الجلسة العامة، بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين غير المخاطبين للخدمة المدنية، بسبب مطالبة النواب بإلغاء المادة من مشروع القانون، لتأثيره بالسلب على مرتبات غير المخاطبين، على حد تعبيرهم. ووافق البرلمان على حذف المادة الخامسة، والتي تنص على «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في تاريخ صدور القانون». وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة للجلسة المقبلة لعدم وجود النصاب الكامل للتصويت، حيث «يحتاج القانون إلى التصويت نداء بالاسم لأن القانون سيطبق بأثر رجعي». وناقشت الجلسة الطلب المقدم من النائب هشام مجدى، و40 نائبا آخرين، إلى مكتب المجلس، لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة. من جانبه، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه «ليس لدينا اعتراض على قرار المجلس بحذف المادة، ولكن نريد أن نتأكد من وجود تأثير سلبى من عدمه على الموازنة العامة للدولة»، وهو ما اعترض عليه النواب، فعلق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: «للحكومة الحق في إبداء ما ترى من ملاحظات حتى لو وافق المجلس على ما يريد». ورد «الجارحى» مطالبًا مواصلة مناقشة المادة مع النواب لتوفير الموارد المالية اللازمة، وهو ما رفضه النواب، وعلق «عبدالعال»، قائلًا: «للحكومة الحق في الطلب.. ومن الممكن ألا يستجيب المجلس».
