نائب برلماني: الحكومة تريد توزيع الفقر على الغلابة

طالب النائب محمد الحسيني، بضرورة حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، أثناء مناقشة إعادة مداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفيين غير المخاطبين للخدمة المدنية.
وقال "الحسيني": "الحكومة بهذه المادة تريد توزيع الفقر على الغلابة، عايزين نلغى المادة كفاية الناس تعبانة"
ورد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقرر مشروع القانون، معلناً تأييده لإلغاء هذه المادة، وضجت القاعة بالتصفيق الحاد.
وقال وهب الله إنه ليس هناك مبرر لوجود هذه المادة، مضيفا "وجود هذا النص سيؤثر على العلاوة وهتقل نسبة كبيرة من المرتبات وتقيد قيمة العلاوة لأول مرة".
وتنص المادة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
وكان النائب هشام مجدي، و40 نائبا آخرين، تقدموا بطلب إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة.