السويدي: عودة المادة الخامسة ل"العلاوة" من أجل تطبيق العدالة

قال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يؤيد مطلب الحكومة بعودة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأضاف السويدي، خلال الجلسة العامة، اليوم، أن حذف المادة الخامسة، قد أثار مشكلة، وإذا هناك مشكلة في عدم العدالة حال تطبيقها، ينبغي في هذه الحالة دراستها مع اللجان المعنية، ونحن أصحاب المسئولية.
وأشار إلى أنه قد طالب بتخصيص 10% من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، عملاً بمسئوليتهم في معرفة كيفية صرف الموارد وإنفاقها، فضلاً عن تخصيص 15% من الصناديق الخاصة لسداد عجز الموازنة العامة.
وكانت المادة الخامسة قد أثارت لغطاً شديداً بين البرلمان والحكومة، على خلفية موافقة النواب على حذف النواب لهذه المادة بحجة أنها قد تؤثر سلباً على الحوافز والبدلات والمكافآت للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، في مقابل مطالبة الحكومة بضرورة عودة المادة الخامسة، لأن حذفها سيكلف خزانة الدولة ما يزيد عن 18 مليار جنيه، وتسبب هذا الخلاف في تعطيل تمرير مشروع القانون.
وطالب "عبدالعال" النواب، في الجلسة العامة أمس، ضرورة الحضور اليوم، للانتهاء من "العلاوة"، خاصة وأنها تتطلب الموافقة بأغلبية الثلثين وسيكون التصويت نداءً بالاسم، لتطبيقها بأثر رجعى.
وتنص المادة " 5 "على:
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون.