"بلومبرج": عوائد السندات الدولارية في مصر انتعشت خلال 2017

قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية إن عوائد السندات الدولارية في مصر قد انتعشت خلال العام الجاري، ما دفع بتدني تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى منذ 2015.
وأضافت - في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني- إن الانتعاش ساهم في رفع المخاطر عن السوق المصرية في تقييم بعض خبراء الائتمان، حيث رفعت مؤسسة "موديز" العالمية لتقييم مخاطر الائتمان للشركات والمشاريع الصغيرة ديون مصر إلى "بي 2" أو أفضل لما يقارب ال3 أشهر، وهي أعلى بدرجة واحدة وفقا لتقديراتها الرسمية، وأشارت بلومبرج، إلى أن الأجانب أقبلوا على شراء السندات الدولارية بعد أن حصلت مصر على القرض من "صندوق النقد الدولي"، وقدم الصندوق دعمه للسياسات الاقتصادية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت أن السلطات المصرية لم تتخل عن دعمها للعملة فحسب، بل رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نوفمبر، كما أنها رفعت أسعار الوقود للمساعدة في تأمين برنامج قرض صندوق النقد الذي تستمر مدته ل3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، واستقر الجنيه المصري عند 18 جنيها للدولار بعد موجة من الانخفاضات منذ منتصف مارس الماضي.
من جانبه، قال أنطوني سيموند من مؤسسة "أبردين" المتخصصة في إدارة الأصول ومقرها العاصة البريطانية"لندن"-تمتلك أدوات دين مصرية تبلغ قيمتها 11 مليار دولار الذي تديره الشركة- "إذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على تركيزها في الاستمرار في خطط الإصلاح الاقتصادي، فمن المفترض أن يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 6 أشهر إلى 12 شهرا".
وأظهر التقرير تراجع عائدات سندات اليورو المصرية المستحقة في عام 2025 بمقدار 133 نقطة أساسية خلال العام الجاري، لتصل إلى 6% يوم الأربعاء الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نحو عامين، وبرغم ارتفاع هذا المعدل منذ ذلك الحين بمقدار 10 نقاط أساسية، إلا إن إنخفاض المعدل هذا العام وصل إلى ما يقرب من 4 أضعاف الانخفاض في متوسط العائدات على السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشر بلومبرج الأمريكي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
بدوره، قال الخبير الاستراتيجى لدى شركة "كولدينج" العالمية للتطوير العقاري-تتخذ من الدنمارك مقرا لها، وتدير 4.6 مليار دولار، بما في ذلك ديون مصرية-ستيفن بيلى سميث: "عمليات بيع السندات القادمة في مصر ستحقق تقدما جيدا، حيث لا يزال البحث عن العائد راسخا بقوة في السوق".
جدير بالذكر، أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تضع التصنيف الائتماني لمصر عند بي 3، أي أقل من التصنيف الاستثماري ب6 مستويات، على غرار درجة بي سالب في تصنيف مصر الائتماني لدى وكالة "ستاندرد آند بورز".