نظرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة، اليوم، الدعوى التي تطالب محافظة الدقهلية، ببيع أرض جامعة الدلتا الخاصة بجمصة، على مساحة 50 فدانا، بسعر المتر 305 جنيهات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد رئيس المحكمة، ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة، والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبوالعينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب. وقال محامي الجامعة، إن المحكمة ليست مكان اختصاص لنظر التداخلات الانضمامية والهجومية، ولا يوجد إهدار للمال العام، وبالتالي لا يوجد سبب للتدخل الانضمامي للجهة الإدارية، وجميع الجامعات تم شرائها وليست حق انتفاع، وهناك فتوى لمجلس الدولة وقرارين من لجنة وزارية معتمدة من مجلس الوزراء، ما يعد نهائيا وملزما للجهات الحكومية ولا يجوز الطعن عليه. وأضاف المحامي: "نستجير بالمحكمة، الجامعة قلقة، وأولياء الأمور سحبوا أوراق أبنائهم، بناء العمارة سهل لكن بناء الإنسان صعب، نطلب حجز القضية للحكم في الشق المستعجل، وتتلخص في عدم تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للاستثمار".