أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى التي تطالب محافظة الدقهلية ببيع أرض جامعة الدلتا الخاصة بجمصة على مساحة 50 فدانا بسعر المتر 305 جنيهات إلى جلسة 20 مارس المقبل، لضم محاضر أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتقديم كشف بأسماء أعضاء مجلس أمناء الجامعة منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن، وإلزام الجامعة بتقديم كشف رسمي بالمصروفات الدراسية التي تحصل من الطلاب حتى يتبنى منشأة هادفة للربح من عدمه. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب. وشهدت الجلسة تداخل عدد كبير من المجتمع المدني والمحامين، متضامنين مع محافظة الدقهلية ضد بيع الأرض وبقائها بنظام حق الانتفاع كما هو الحال في جميع أراضي مدينة جمصة.