غدا.. الحكم في عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، في الدعوى المقامة من عبداللطيف الألفي، وآخر ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتي يطالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
وكان الألفي أقام دعواه رقم 61 لسنة 31 دستورية، وطالب فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى وأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير، بإعادة ما خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسي، وال5% من الأجر المتغير.