نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمها الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه يعرض على مجلسى الشعب والشورى
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 20 و34 و40 و61 و71 (بند 4) و140 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (20): يسوى المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرافق فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق، والأجر المنصوص عليه بالمادة (19) عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش فى حالات استحقاقه للوفاة أو العجز على أساس المعامل المنصوص عليه بالجدول رقم (9) المرافق المناظر لسن الستين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا الباب، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الذى استمر فى الخدمة حتى بلوغ سن استحقاق المعاش فى وضع أسوا من المؤمن عليه الذى يترك الخدمة فى سن مبكرة، وهو الأمر الذى دعا إلى إعادة التفكير فى كيفية معالجة هذه الأوضاع.
لذا فقد تضمن المشروع إلغاء المادة 23، حيث تضمنت المادة 20 منه إرفاق جدول بقانون التأمين الاجتماعى برقم 9 والذى تضمن تحديد المعامل، الذى يحسب على أساسه المعاش لكل طائفة سنية على حدة، وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام هذه القانون.
تضمنت المادة الرابعة نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتاريخ العمل ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31،163، 164.
مادة (61): للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزة عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
مادة 71 بند (4) يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى والإضافى وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق، وذلك بدون حد أقصى.
مادة (140): يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.