"قابيل" يصدر قرار بفرض رسم صادر 12 ألف جنيه طن الأسماك

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسم صادر علي صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الاسماك المصنعة مثل "المدخنة أو المعلبة" وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الإوروبي، نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.
وقال الوزير، إن هذا القرار، يأتي في إطار حرص الوزارة علي توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.
وتابع: "الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي."
وأشار الوزير إلى أن الدراسة التي أجرتها الوزارة، قد أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال ال3 سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويًا، في حين بلغت احتياجات السوق المحلي من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن أي بعجز يقدر بنحو 300 الف طن سنويًا، يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، لافتا إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016، بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 الف طن خلال الربع الاول من عام 2017.
ولفت قابيل إلى أنه علي الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز ال2.5% من الإنتاج السنوي للأسماك، إلا انه لوحظ الزيادة المطردة في تصدير الأسماك من صنفي البلطي والبوري واللذان يمثلان الغذاء الرئيسي، لمعظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الاول من العام الجاري حوالي 80%.