أكثر من 20 دعوى ببطلان تأسيسية الدستور أمام القضاء الإداري غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، أولى جلسات حسم مصير الجمعية التأسيسية الثانية.
كانت المحكمة، قامت بضم أكثر من 20 دعوى قضائية تلقتها المحكمة من عدد من المحامين ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى إضافة إلى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري، واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية.
الدعاوى التي قررت المحكمة الحكم فيها، أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة الذي سبق وأصدرت المحكمة نفسها حكما لصالحه بحل الجمعية التأسيسية الأولي التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، إضافة لنائب رئيس الحزب الجمهوري الحر ضياء الدين عبد الوهاب الجارحي، والمحامى طارق فتح الله خضر ولفيف من المحامين والناشطين الحقوقيين.
استندت جميع الدعاوى إلى أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى تحايلوا على حكم القضاء الإداري الصادر بوجوبية اختيار جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وتعمدوا الالتفاف على الحكم ومخالفته تحت ذريعة إنه مجرد تمثيل حزبي.