قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تعديل مواعيد الفصل في الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ليتم نظرها الثلاثاء القادم، بدلاً من بداية شهر سبتمبر المقبل. وقال شحاته محمد شحاته، صاحب حكم حل التأسيسية الأول أنه تقدم اليوم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لتقصير نظر جلسات التأسيسية وتقديمها للنظر مع الأشكال المقدم على حكم القضاء الإداري. ويذكر أن الدعاوى المقامة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع الدستور ،مقدمة من عدد من المحامين وبعض المراكز الحقوقية، والتي قدمت ضد رئيس مجلسي الشعب والشورى إضافة إلى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجاري واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، إضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الدستورية. وقال مقيمو الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى التي تم تشكيل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، معتبرين إن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عددًا من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، بما يشكل مخالفة للحكم الصادر بحل الجمعية وإفراغه من مضمونه القانوني.