محمد بدراوي يتقدم باستجواب ضد وزير الصحة ويطالب بسحب الثقة منه

تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، باستجواب ضد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، مطالباً بسحب الثقة منه نظرا لتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمصريين على يديه.
واتهم بدراوي، وزير الصحة، ب"التقصير والإهمال والتسبب في تعرض صحة المرضي لكوارث ينبغي تداراكها".
كما انتقد، قرار الوزير برفع سعر كيس الدم من 90 جنيها إلى 450 جنيها معتبرا ذلك عبأ إضافيا على صحة المواطنيين.
كما اتهم بدراوي، وزير الصحة بالتخبط في اتخاذ القرارات في ظل اختفاء العشرات من أصناف الأدوية، ما يعرض حياة المرضى للموت البطئ.
وشدد بدراوي، في مذكرة شارحة للاستجواب، على أن الوضع في مستشفى السنطة المركزي، أصبح لا يمكن التغاضي أو السكوت عنه نظرا للإهمال الشديد والواضح والجسيم، ما يعد استهانه بأرواح المواطنين الذي لم نراه في أي عصر من العصور في عهد أي وزير آخر غير الوزير الحالي.
وقال إن وزير الصحة الحالي لا يدرى إن هناك مستشفى مركزي بمركز السنطة، سبق وأن تم إدراجه في خطة 2016-2017 وتم رصد مبلغ 20 مليون جنيه لهذا لغرض وحتى الان نجد إهمال من الوزارة وعدم إسناد المستشفى وعدم البدأ في العمل به وهو المستشفى المركزي الوحيد بمركز السنطة الذي يخدم أكثر من 750 ألف مواطن.
وأضاف بدراوي، "كأن هؤلاء المواطنين قد سقطو من ذاكرة الوطن أو بالأحرى من ذاكرة وزير الصحة، وترك هذه المستشفى بعد إزالتها في عام 2015 وتم تسويتها بالأرض، وبذلك فقد مواطني السنطة مستشفاهم التي هي المأوى الوحيد للمرضى البسطاء الفقراء، ولم يتبق غير المبنى الصغير الذي تم إنشائه في تسعينات القرن الماضي لمرضى التأمين الصحي والكلى وتم اختزال أسرة المستشفى إلى 85 سريرا، فعلي فقط في عام 2015 ليخدم ما يقرب من 750 ألف مواطن.كما وجه بدراوي، عددا من الاتهامات لوزير الصحة في ختام المذكرة الشارحة للاستجواب، يأتي في مقدمتها، عدم قيام الوزير بدوره في توفير الخدمة الصحية لأكثر من 750 ألف مواطن من الشعب المصري، إهمال الوزير وعدم متابعته لأجهزة الوزارة المختلفة، ما يستوجب معه سحب الثقة منه نظرا لتدني الخدمة الصحية المقدمة للمصريين على يديه.