تقرير قضائي: مجلس القضاة مهدد بالبطلان عقب إعادة فرز نتائج الانتخابات

أودعت اللجنة القضائية المنتدبة من دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف تقريرها بالمحكمة، والخاص بإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات نادي القضاة التي أجريت في 15 يوليو الماضي، وبيان عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها على مقعدى القضاة المتقاعدين والمستشارين وما حصل عليها كلا من المدعين المستشار جمال الدين لبيب القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمرشح على مقعد المتقاعدين، والمستشار محمد أحمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والمرشح على مقاعد المستشارين، اللذين أقاما دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.
وحصلت "الوطن" على تقرير اللجنة القضائية التي انتهت من إعداده عقب فرز صناديق الاقتراع، وتم تسليمها إلى دائرة طلبات القضاء للفصل بالقضية بجلسة 23 أبريل الجاري.
كشف تقرير اللجنة القضائية فقد بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالمستشارين المتقاعدين باللجنة رقم 12 وعددها 518 بطاقة إبداء رأي، كذلك فقد كشف الحضور الخاص باللجنة رقم (1) والخاصة بالمتقاعدين.
وقال مصدر قضائي، إن النتيجة النهائية، أسفر عنها التقرير قد يغير من مجرى القضية، ويشوب العملية الانتخابية بأكملها بالبطلان، بعد أن تبين فقدان أكثر من 500 بطاقة تصويت، وهو الأمر الذي قد يغير في بعض النتائج النهائية التي حصل عليها المرشحين في انتخابات نادي القضاة.
وأوضح المصدر، أن هناك سيناريوهين في تلك القضية، أولها أن يتدخل في الدعوى القضائية أقرب المرشحين المنافسين في عدد الأصوات ومن له مصلحة مباشرة وهو المستشار محمود الشريف المرشح السابق على مقعد رئيس نادي القضاة، الذي كان يلي المستشار محمد عبدالمحسن مباشرة في عدد الأصوات بفارق 200 صوت فقط، وكذلك المستشار أحمد نادر الذي جاء في المرتبة الثالثة بعد "عبدالمحسن والشريف" بفارق نحو 400 صوت عن المستشار عبدالمحسن، وفقًا للمادة 126 من قانون المرافعات، التي تنص على " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة"، موضحًا أن ورقة إبداء الرأي للمتقاعدين ورئيس النادي واحدة، ومن ثم فقد 518 ورقة يؤثر على نتيجة المتقاعد وكذلك على مقعد الرئيس.
وأضاف أن المستشار محمود الشريف وكذلك المستشار أحمد نادر غير ممثلين في الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات نادي القضاة، لافتًا إلى أن تدخلهما في الدعوى القضائية قد يؤدي إلى احتمال القضاء ببطلان انتخابات نادي القضاة.
وذكر أنه يمكن أن يتدخل أيضًا في الدعوى كلًا من المستشارين نهاد نديم وأحمد المنشاوي وأشرف عيسى وشريف شكري الذين كانوا مرشحين على مقعد المستشارين.
وأشار إلى أن عدم تدخلهم في الدعوى القضائية قد يؤدي بالقضية إلى الحفظ لينهي بذلك الجدل الثائر حول بطلان انتخابات نادي القضاة من عدمه.
يذكر أن المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقًا، والمستشار محمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أقاما دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي.
وقالت الدعوى، إن هناك انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقًا لنص الدعوى، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يرأسه المستشار محمد عبدالمحسن، وفقًا للدعوى.
وقررت المحكمة ندب لجنة لإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية مرة أخرى، للوقوف على معرفة ما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، على أن تقوم اللجنة القضائية المشكلة بالانتهاء من عملها وإيداع تقريرها بشأن عملية فرز الصناديق.