تشكيل لجنة لإعادة فرز انتخابات نادي القضاة وتأجيل جلستها ل15 يناير

أجلت دائرة طلبات رجال القضاء، المنعقدة بدار القضاء العالي، الدعوى القضائية رقم 1412 لسنة 133ق، والمقامة من المستشار جمال القيسوني، رئيس محكمة استئناف أسيوط سابقا، والمستشار محمد عبدالقوي، المستشار بمحكمة القاهرة الإقتصادية، والتي يطالبا فيها ببطلان انتخابات مجلس إدرة نادي القضاة الأخيرة التي أجريت في منتصف يوليو الماضي إلى 15 يناير المقبل 2017.
جاء ذلك بدعوى وجود انتهاكات جوهرية شابت العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب وأخطاء وخروج على النظام وإفساد للسرية والتصويت الجماعي، وغيرها من المخالفات، المهينة للقضاء والقضاة، وفقا لنص الدعاوي، والتي من شأنها أن تبطل العملية الانتخابية، وتؤدي إلى حل مجلس إدارة النادي الذي يترأسه المستشار محمد عبدالمحسن.
وقررت المحكمة انتداب لجنة لإعادة فرز صناديق الإقتراع بجميع المقاعد في العملية الانتخابية مرة أخرى، للوقوف على معرفة ما إذا كان هناك مخالفات شابت عملية التصويت من عدمه، على أن تقوم اللجنة القضائية المشكلة بالإنتهاء من عملها وإيداع تقريرها بشأن عملية فرز الصناديق في 15 يناير المقبل.
وحصلت المحكمة بالفعل على صناديق الإقتراع من نادي القضاة، كما تسملت من النادي أوراق العملية الانتخابية بالكامل، وكشوف الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، لإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية للتأكد من صحة الأرقام المعلنة من عدمها.
وقامت المحكمة بتشكيل لجنة من أعضائها تمهيدا للبدء في إعادة فرز صناديق الإقتراع وإعداد تقريرها بنتيجة إعادة عملية الفرز تمهيدا لإيداعه بالمحكمة خلال 15 يوما.