مشادات بين وزير القوى العاملة ووفد العمال أمام مؤتمر «العمل الدولية»

«الأزهرى»: «الشورى» من سيقر «الحريات النقابية».. ورئيس وفد العمال: المجلس إخوانى وغير دستورى

شهدت مناقشات الوفد المصرى أمام منظمة العمل الدولية خلافات بين وفد العمال الذى يرأسه محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة الإخوانى أمام الجلسة العامة للمؤتمر.
وبدأت الخلافات حين استعرض «الأزهرى» نشاط الحكومة فى إصدار قانون الحريات النقابية، وقال: «اتفقنا على إجراء تعديل على القانون 35 لسنة 76 لإنهاء المرحلة الانتقالية، وأقمنا حواراً مجتمعياً لمدة 13 جلسة حضرها أطراف العمل الثلاثة، برعاية منظمة العمل الدولية، وبعد انتهاء الجلسات سنحول مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ثم إلى الشورى لإقراره».
واعترض «وهب الله»: «نرفض عرض مشروع قانون النقابات على الشورى لأن به أغلبية تنتمى لتيار واحد، فضلاً عن صدور حكم بعدم دستوريته»، ووافقه عبدالستار عشرة، ممثل أصحاب الأعمال، فتدخل جاى رايدر، رئيس منظمة العمل الدولية، وقال إنه يشعر بالحزن لوجود مصر على القائمة القصيرة لأنه يعرف جيداً أن هناك جهوداً كبيرة بذلها أطراف العمل لإعادة تنظيم الحركة العمالية فى مصر.
وأضاف «رايدر» أنه يسعى لمساعدة مصر وإقامة أنشطة فى مصر العام المقبل بنحو 44 مليون دولار، أما بخصوص رفض اتحاد العمال عرض مشروع القانون على مجلس الشورى، قال «رايدر» إنه سيعقد جلسة مع جميع القوى العمالية الفترة المقبلة لدراسة الأمر.
فى سياق متصل، استمعت أمس لجنة المعايير ب«العمل الدولية» إلى دفاع مصر عن دخولها فى القائمة السوداء وعدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، ودافع وزير القوى العاملة عن الحكومة والتأكيد على أن حل مجلس الشعب وجلسات الحوار الوطنى كانت السبب فى تأخير إصدار القانون، وهو ما ردت عليه النقابات المستقلة بتأكيدها على ممارسات الحكومة الإخوانية التعسفية ضد العمال واستخدام الأمن لإجهاض الوقفات الاحتجاجية.