خلافات بين "الأزهرى" ووفد العمال حول صدور قانون النقابات من الشورى

نشبت خلافات بين كلا من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة ووفد العمال المشارك فى أعمال مؤتمر العمل الدولى المقام بمدينة جنيف، حول صدور قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية الوحيدة الآن.
وقد بدأ الخلاف عندما قال الأزهرى إننا اتفقنا على إجراء تعديل على القانون 35 لسنة 76 من أجل أنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن هذا الأمر لم يرق لجميع القوى العمالية الموجودة على الساحة المصرية، وبالتالى لم نجد أمامنا سوى الحل الثانى وهو الاتفاق حول قانون جديد للنقابات العمالية، فأقمنا حوارا اجتماعيا لمدة 13 جلسة حضرها أطراف العمل الثلاث، وبرعاية من منظمة العمل الدولية، وبعد انتهاء هذه الجلسات تم تحويل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشورى من أجل إقراره.
وهنا اعترض وهب الله، رئيس وفد اتحاد العمال، قائلا على الرغم من أننا نريد إجراء الانتخابات بأقصى سرعه إلا أننا نرفض عرض مشروع قانون النقابات على مجلس الشورى لأسباب كثيرة أهمها أن هذا المجلس به أغلبية تنتمى لتيار واحد، بالإضافة إلى صدور حكم بعدم دستوريته، ومن الممكن حله فى أى لحظة، ووافقه على ذلك عبد الستار عشرة - ممثل أصحاب الأعمال.
بينما تدخل جاى رايدر مدير منظمة العمل الدولية وقال إنه يشعر بالحزن لوجود مصر على القائمة القصيره لأنه يعرف جيدا أن هناك جهودا كبيرة بذلها أطراف العمل الثلاث لإعادة تنظيم الحركة العمالية فى مصر.