قانونيون: إفشاء أسرار الدولة تهمة جنائية

أبوخطوة: الوزير ليس محصناً.. وعقوبة تعمد إفشاء أسرار الدولة المؤبد

قال الناشط الحقوقى والمحامى نجاد البرعى إنه كان ينبغى أن يتقدم المهندس هشام النشوى ببلاغ إلى النائب العام يذكر فيه أن الدكتور هشام قنديل وزير الرى الأسبق، سرب معلومات إلى شركات خارجية بموجب اتفاقية لإتاحة المعلومات برعاية الاتحاد الأوروبى، دون الرجوع إلى المجلس العسكرى، وهى قضية جنائية فى الأساس لأنها تمس الأمن القومى المصرى، ولا تتعلق بقانون محاسبة الوزراء، وأضاف «كنت أتمنى أن يقوم النشوى بتقديم بلاغ للنائب العام قبل نشر هذه الشهادة فى الصحف».
من جانبه قال الدكتور أحمد شوقى أبوخطوة أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنصورة إن إفشاء سر من أسرار الدولة الاقتصادية والعسكرية والصناعية يعد من جنايات أمن الدولة جهة الداخل، وأوضح أن الوزير ليس محصناً ويقدم إلى القضاء الجنائى العادى، وأضاف «أبوخطوة» أن عقوبة هذه التهمة فى حال ثبوتها على أى وزير هى السجن المؤبد، وبالتالى يتم عزله من المناصب الرسمية فى الدولة فوراً وفقاً لأحكام القانون، وأشار أبوخطوة إلى ضرورة قيام أى مدعٍ أو مسئول فى الدولة بسرعة إبلاغ الجهات القضائية للتحقيق فى الوقائع المنسوبة وإظهار ما يمتلك من مستندات وتوضيح ما إذا كان صاحب المنصب المتهم متعمداً أم لا، لأن طبيعة الحكم فى القضية ستختلف لأنه إذا كان متعمداً سيعتبر خائناً للأمانة، والحكم فى هذه الحالة سيكون أشد من تسريب المعلومات أو إفشاء الأسرار عن طريق الخطأ أو سوء التقدير.