خبراء: القانون يجرم التعرض للمخابرات العامة وشعور بالأسف لوصول الخلاف لتهديد الأمن القومي

أكد اللواء منير رمضان، الخبير الأمنى، أن هناك من القوانين ما يحرم التعرض إطلاقًا للقوات المسلحة أو المخابرات العامة، الأولى منها فى قانون العقوبات فى المادة 80، التي تنص على معاقبة من يعمل على إفشاء الأسرار لأى دولة أجنبية، أو من يعملون لمصلحتها.
وأوضح اللواء رمضان "المقصود بالدول الأجنبية أى دولة غير مصر، فلا يوجد فى القانون موضوع القومية والخلافة التى يسعى إليه البعض على حساب الانتماء لمصر".
وألمح اللواء منير إلى أن المادة (80 فقرة أ) من قانون العقوبات، تعاقب على إفشاء أسرار الدفاع، وكذلك المادة 85، التي تفصل ماهية الأسرار، وتعتبر أنه من أسرار الدفاع "كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما له مساس بالشئون العسكرية".
واستطرد قائلًا: "أما المجموعة الثانية فتشمل القانون رقم 14 لسنة ،1967 ويحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة دون الحصول على موافقة كتابية منها، أما المجموعة الثالثة فتخص القانون رقم 100 لسنة 1971، ويؤكد العقوبات السابقة، لكنه أضاف مادة برقم 70 مكرر عام 1989، ويحظر بموجبها نشر أي معلومات عن المخابرات العامة دون إذن كتابى من رئيس المخابرات، والقضاء العسكرى يكون هو المختص بالمحاكمة جراء إفشاء الأسرار حتى لو وقعت من مدنيين".
ولفت رمضان إلى أنه تولى بصفته حاليًا محامى بالنقض، الدفاع عن عدد من أعضاء المخابرات العامة من قبل، فى قضايا تمس مخالفات من أشخاص ينتمون لجهاز المخابرات العامة، وتولاها القضاء العسكرى، وذلك هدفه الحفاظ على أى معلومات تخص الأمن القومى.
من جهته أكد اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق، أن القضاء العسكرى هو الجهة المنوط بها التحقيق فى أى بلاغ يخص المخابرات العامة، وقال يتم تشكيل محكمة خاصة يكون أحد أعضائها أحد ضباط المخابرات العامة.
وعبّر هاشم عن أسفه لامتداد الخلاف السياسى إلى منزلق تحطيم الجهات السيادية وأجهزة الأمن القومى، التى تحمى الدولة وتقف صامدة رغم ما نمر به، رؤيتى لهذا الموضوع أنه لابد أن يتوقف هذا العبث الجدلى الذى ينال من اعتبارها.
وقال هاشم "ما أعرفه عن المهندس أبو العلا ماضى أنه رجل يتمتع بالعقل والرزانة، وكنت أتمنى أن يربأ بنفسه عن جر أجهزة الدولة إلى ذلك المنحنى الخطير، ومن يبحث فى قانون المخابرات العامة لن يجد من بين مهامها مايشير إلى اتخاذ بلطجية أو مثل تلك الأعمال وأقول له سامحك الله على ما قلته".
وعن تراجع المهندس أبو العلا وقوله أن كلامه تم اجتزاؤه من السياق، قال هاشم: نريد عدم فتح ملفات الماضى "لأن البلد مش ناقصة" حسب تعبيره.