القضاء العسكري: البلاغات ضد أسماء محفوظ وفوده وريم ماجد ونواره و الأسواني وحمزة وغنيم محل تقييم

* المرسى يطالب بعدم تداول أي بلاغات ترد لجهات التحقيق عبر وسائل الإعلام
* رئيس القضاء العسكري: إجراءات التحقيق وكافة نتائجها “أسرار” لا يجوز إفشاؤها
البديل وكالات:
أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه طبقاً للقانون ووفقا للضوابط القانونية التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري مع كفالة كافة ضمانات التقاضي .
وقال المرسى في بيان له اليوم انه ” لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم القانون ، احتراما لحرية الرأي والتعبير المكفولين وفقاً للإعلان الدستوري وكافة المواثيق الدولية “.
وطالب المرسى بعدم تداول أي بلاغات ترد إلى جهات التحقيق عبر وسائل الإعلام ، وأن ما ورد إلى القضاء العسكري من بلاغات مازال محل دراسة وتقييم لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات ، مع التنويه إلى أن إجراءات التحقيق ذاتها وكافة النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها .
وقد تلقت هيئة القضاء العسكري بلاغات من محمد صلاح محمد زغلول وآخرون وصل عددهم إلي 712 شخصا ضد أسماء محفوظ . وتضمنت البلاغات تهمة التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري.
وشملت البلاغات كلا من أبو العز الحريري، وبثينة كامل، ونواره نجم، وسامح نجيب ووائل غنيم، وممدوح حمزة، وجورج إسحاق، وعلاء الأسواني، ويسري فوده، وزياد العليمي، وريم ماجد.