القضاء العسكري: البلاغات المقدمة ضد النشطاء والإعلاميين محل دراسة وتقييم

أكد رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي أن: "القضاء العسكري يباشر اختصاصه طبقًا للقانون ووفقًا للضوابط القانونية التي يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري، مع كفالة كافة ضمانات التقاضي".
وقال المرسى، في بيان له اليوم الخميس إنه: "لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر، طالما التزم القانون احترمًا لحرية الرأي والتعبير، المكفولين وفقًا للإعلان الدستوري وكافة المواثيق الدولية."
وطالب المرسى "بعدم تداول أية بلاغات ترد إلى جهات التحقيق عبر وسائل الإعلام، وأن ما ورد إلى القضاء العسكري من بلاغات مازال محل دراسة وتقييم، لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات، مع التنويه إلى أن إجراءات التحقيق ذاتها، وكافة النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها".
يُذكر أن النيابة العامة، أحالت إلى هيئة القضاء العسكري، بلاغات مقدمة ضد أسماء محفوظ، حيث تقدم محمد صلاح محمد زغلول وآخرون قاموا بالتوقيع على البلاغ، ووصل عددهم إلى 712 شخصًا.
تضمنت البلاغات، تهم التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري، وتضمنت البلاغات ضد كل من أبو العز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الأسواني ويسري فودة وزياد العليمي وريم ماجد.