أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواءعادل محمود المرسى على ان القضاء العسكرى يباشر إختصاصه طبقاً للقانون ووفقا للضوابط القانونية التى يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكرى مع كفالة كافة ضمانات التقاضى ، اضاف انه لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم القانون ، إحترماً لحرية الرأى والتعبير المكفولين وفقاً للإعلان الدستورى وكافة المواثيق الدولية . اوضح انه ينبغى عدم تداول أى بلاغات ترد إلى جهات التحقيق عبر وسائل الإعلام ، وأن ما ورد إلى القضاء العسكرى من بلاغات مازال محل دراسة وتقييم لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات ، مع التنويه إلى أن إجراءات التحقيق ذاتها وكافة النتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشائها