أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، والذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تعليق مشاركة أعضائه في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأرجع الحزب، في بيان له اليوم، قراره إلى الاحتجاج على الإفراج عن العناصر المتهمة ب"تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة"، إبان الثورة في عام 2011، والذي استهدف صالح وعددا من قيادات نظامه. وافتتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، أعمال الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة أعضاء المؤتمر. وتشمل محاور المؤتمر، الذي بدأت أعماله في 18 مارس الماضي ويستمر على مدى ستة أشهر تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل"، عدة قضايا تتمثل بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات إلى جانب قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة. ويشارك في مؤتمر الحوار اليمني، 565 عضوا وعضوة يمثلون ثمانية مكونات سياسية تشمل الأحزاب السياسية والشباب والنساء المستقلين ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي والحوثيين قبل إعلانهم الانسحاب أمس. أعلن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، والذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تعليق مشاركة أعضائه في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.