"المركزي للتعمير" يطالب بموازنة 3 مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي

عضو بالشورى يطالب بإمهال "الإسكان" 48 ساعة لتقديم كل المعلومات

انتقدت اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والإسكان بمجلس الشورى الموازنة التي طالب بها الجهاز المركزي للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعي وهو 3 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتي، ووصفوها بالضخمة.
ورفضت اللجنة اعتماد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يقدم تفاصيلها، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروعات واضحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي "المالية " و"الإسكان" بالشورى، اليوم، لمناقشة موازنة وزارتي الإسكان والمرافق.
وطالب أحد نواب لجنة الإسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقما كافيا، وهو ما اعترض عليه النائب طارق الملط، عضو لجنة المالية عن حزب الوسط، حيث طالب بإمهال جهاز التعمير لاستكمال المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائي.
واتفق مع رأي الملط النائب محمد الخولي، عضو اللجنة عن حزب التيار المصري، الذي طالب بإمهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة.
في المقابل، قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الاسكان الاجتماعي يحتاج ل6 مليارات جنيه وليس تقليله عن مليار، مشيرا إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي بدأ بعد الثورة ليستمر ل4 سنوات، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الأراضي للبناء الفوري عليها، غير أن محافظات رصدت أراضٍ لا يصلح البناء عليها إما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد، مما أحدث تأخيرا في التنفيذ.
ولفت إلى أنه تم استخدام فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ في العام المالي الماضي، وبأنهم في حاجة إلى 2 مليار جنيه لاستكمال 85 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة وسيتم الانتهاء من الباقي في 30 يونيو.
من جانبه، كشف حمدي السعدني، رئيس الإدارة المركزية لإسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الأرقام التي توضع في الإسكان الاجتماعي خاطئة و توضع لتخدم نواحي سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشورى طالبت تصفية الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الاسكان وإلغاء موازنته ، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفني للبناء والتي تقدر موازنتها ب22 مليون جنيه.
وأرجع ممثل لجنة الإسكان مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة، في حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفني في حاجة إلى كوادر له في المحافظات.
ورد عباس، ممثل الإسكان، أن الوزارة ستصفي هذا الجهاز، حيث إنه أُنشئ بقرار وزارى.
وحول انتقاد لجنة الإسكان لاستعانة بمكاتب استشارية في بعض الأجهزة التابعة للإسكان، أشار عباس إلى أن هذا متاح لهم في القانون.
وطالبت وزارة الإسكان بتوفير 236 مليون جنيه دعما لجهاز التعمير والإنشاء.