نواب الشورى يرفضون الموافقة على موازنة الإسكان.. والتخطيط: الأرقام توضع لخدمة نواحٍ سياسية

رفض أعضاء اللجنة المشتركة من المالية والإسكان الموافقة على موازنة وزارة الإسكان إلا بعد موافاة مجلس الشورى بالمشروعات التى تم تنفيذها من عدمه. ووصف الأعضاء الموازنة التى طالب بها الجهاز المركزى للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعى وهو 3 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويلاً ذاتيًا.
وأرجعت اللجنة طلبها إلى أن الجهاز لم يوفِ اللجنة بتفاصيل عن مشروعاتها سواء المنفذة أو التى ستنفذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى مجلس الشورى"المالية والاقتصادية" و"الإسكان" لمناقشة موازنة وزارتى الإسكان والمرافق برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة المالية.
وألمحت اللجنة إلى أنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوفيها بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح.
من جانبه، طالب أحد نواب لجنة الإسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقمًا كافيًا، الطرح الذى اعترض عليه النائب طارق الملط حيث طالب بإمهال الجهاز باستيفاء المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائى.
اتفق مع رأى الملط النائب محمد الخولى والذى طالب بإمهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة.
فى المقابل، قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الإسكان الاجتماعى يحتاج ل 6 مليارات جنيه وليس تقليله إلى مليار.
وأوضح عباس أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر ل 4 سنوات، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الأراضى للبناء الفورى عليها، غير أن محافظات رصدت أراضى لا يصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد، مما أحدث تأخيرًا فى التنفيذ.
ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ المرصود العام المالى الماضى، وبأنهم فى حاجة إلى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكني، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة.
من جانبه، كشف حمدى السعدنى، رئيس الإدارة المركزية للإسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الأرقام التى توضع فى الإسكان الاجتماعى خاطئة وتوضع لتخدم نواحى سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس الشورى قد طالبت تصفية الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان وإلغاء موازنته؛ وهى 9ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفنى للبناء والتى تقدر موازنتها ب 22 مليون جنيه.
وأرجع ممثل لجنة الإسكان، مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة فى حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفنى فى حاجة إلى كوادر له فى المحافظات.
وحول انتقاد لجنة الإسكان لاستعانة بمكاتب استشارية فى بعض الأجهزة التابعة للإسكان، أشار عباس إلى أنه هذا متاح لهم فى القانون.
إلى ذلك طالبت وزارة الإسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والإنشاء دعما لها.