بدر الدين لممثل التخطيط :"أنت موظف ولازم تتحاكم..ولابد من إقالة وزير المرافق"

شهد الاجتماع المشترك بين لجنتى المالية والإسكان اليوم بمجلس الشورى خلافات حادة، حيث طالب النائب أشرف بدر الدين بإقالة القيادات التى تتواطأ على استمرار السياسات الخاطئة فى وزارات الإسكان والمالية والتخطيط وإقالة وزير المرافق.
وكان المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان، قد أكد أن الإسكان الاجتماعى يحتاج ل 6 مليارات جنيه وليس تخفيضه.
وأوضح عباس أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر 4 سنوات ،مشيرا الى أن الوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الاراضى للبناء الفورى عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لا يصلح البناء عليها لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد ، مما أحدث تأخيرا فى التنفيذ.
ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ المحدد للعام المالى الماضى، مؤكدا أنهم فى حاجة الى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 الف وحدة حتى الآن.
ومن جانبه انتقد ممثل وزارة التخطيط حمدى السعدنى وزارة اإسكان قائلا إنه لا توجد خطط ودراسات واضحة للمشروعات السكنية، باإإضافة الى تخصيص مبالغ لمشروعات لم يتم تنفيذها حتى الآن وأن هذا يتم بناء على طلبات من الحكومات والوزراء لأهداف سياسية ودعائية.
وأضاف خلال الأجتماع المشترك للجنة الشون المالية واإسكان أنه تم تخصيص 8 مليار ولكن الخطأ مازال قائما أن المبلغ المخصصة دون خطط مدروسة تترجم هذا الرقم على أرض الواقع.
من جانبه قال المهندس طارق الملط إن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية واضحة أو دراسات ،منتقدا مشروع الإسكان الاجتماعى الذى طرح أيام المجلس العسكرى لأهداف سياسية تخص مرحلة المجلس العسكرى وتم إيقاف المشروع إسكان الشباب.
وأضاف ضرورة مراجعة المشروعات واستكمال تنفيذها كمرحلة لاستكمال المشروعات المتوقفة ،وهاجم المحليات التى منحت أراضى خارج الكردون وترغب غى ضمها
وكشف أن رواتب الداخلية وصلت الى 19 مليار بخلاف رواتب البترول، فى حين نأتى على قطاع يحتاج الى الدعم ونضيق الخناق عليه بشكل كبير والأولى مراجعة الرواتب الكبيرة فى قطاعات مختلفة.
من جانبه طالب النائب أشرف بدر الدين من التخطيط بيانات تفصلية عن المشروعات ودرجة تنفيذها والمصروفات والملاحظات، وقال إن البيانات موجودة وأننا لن نحصل عليها ، مطالبا بنظام اليكترونى يتم وضع هذه البيانات عليها وتحدى أن تنفذ أى وزترة هذا المشروع أو تتقدم ببيناتها الحقيقية لمجلس الشورى .
وطالب بتحويل كل قيادات وزارة التخطيط والأسكان والمالية الى المحاكمة لأنهم وافقوا على أعتمادات مالية لمشروعات لم يتم تنفيذها وقال لممثل التخطيط يجب تحويلك الى المحاكمة لأنك صمت ولم تقدم أستقالتك بالأضافة أنك ممثل للسلطة التنفيذية ولست نائبا فى البرلمان ولماذا لم تعد تقرير للوزير عن انتقادتك التى توجهها للجنة الأسكان وأنفعل بدر الدين وقال أن هذه السياسات خاطئة ويجب محاسبة من يعملون على أستمرار هذه السياسات.
وانتقد بدر الدين فشل الحكومة فى تحسين مستوى المرافق خاصة مياه الشرب التى تصيب المواطنين بكثير من الأمراض، واصفا وزير المرافق بالفاشل وعليه أن يستقيل.
من جانبهم أنتقد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشورى الموازنة التى طالب بها الجهاز المركزى للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعى وهو 3 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتى واعتبرته رقما ضخما.
وكانت لجنة الاسكان بمجلس الشورى فى الاجتماع المشترك بالمالية قد طالبت تصفية الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الاسكان وإلغاء موازنته ؛ وهى 9 ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفنى للبناء والتى تقدر موازنتها ب 22 مليون جنيه.
وارجع النواب مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة فى حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفنى فى حاجة إلى كوادر له فى المحافظات.
ورد ممثل الاسكان أن الوزارة ستصفى هذا الجهاز، حيث إنه قد أنشأ بقرار وزارى.
وحول انتقاد لجنة الاسكان لاستعانة بمكاتب استشارية فى بعض اباجهزة التابعة لاسكان ، أشار عباس إلى أنه هذا متاح لهم فى القانون.إلى ذلك طالبت وزارة الاسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والإنشاء دعما لها .