جدل حول موازنة الإسكان الاجتماعي بالشورى

وصفت لجنة الإسكان بمجلس الشوري الموازنة التي طالب بها الجهاز المركزي للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعي وهو 3 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة إلي جانب 5 مليار جنيه تمويل ذاتي بالضخمة، وأوضحت اللجنة أن الجهاز لم يوفي اللجنة بتفاصيل عن مشروعاتها سواء المنفذة أو التي ستنفذ.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي مجلس الشوري "المالية والاقتصادية"، و "ا?سكان" اليوم الاحد، لمناقشة موازنة وزارتي الإسكان والمرافق، برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة المالية.
أوضحت اللجنة أنها لن تعتمد الموازنة، طالما أن الجهاز لم يوفيها بالتفاصيل، وحتي لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح.
من جانبه، طالب أحد نواب لجنة الإسكان بتخفيض الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقم كافي، وهو ما اعترض عليه النائب طارق الملط؛ حيث طالب بإمهال الجهاز باستيفاء المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائي، واتفق مع الملط النائب محمد الخولي والذي طالب بإمهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة.
في المقابل، قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الإسكان الاجتماعي يحتاج ل 6 مليار جنيه وليس تقليله مليار، وأوضح أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر ل 4 سنوات، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الأراضي للبناء الفوري عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لا يصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكردونات، أو لوضع اليد ، مما أحدث تأخيرا في التنفيذ.
ولفت إلي أنهم استغلوا فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ المرصود العام المالي الماضي، وبأنهم في حاجة الي 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلي 85 وحدة سكني، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة.
من جانبه، كشف حمدي السعدني، رئيس الإدارة المركزية للإسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الأرقام التي توضع في الإسكان الاجتماعي خاطئة و توضع لتخدم نواحي سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوي.
كانت لجنة الإسكان بمجلس الشوري، قد طالبت تصفية الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان وإلغاء موازنته ؛ وهي 9 مليون جنيه، أو ضمه وموازنته إلي جهاز أعمال التفتيش الفني للبناء والتي تقدر موازنتها ب 22 مليون جنيه.
وارجع ممثل لجنة الإسكان، مطلبهم إلي أن الجهاز مرصود له موازنة في حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفني في حاجة إلي كوادر له في المحافظات، ورد عباس ممثل الإسكان أن الوزارة ستصفي هذا الجهاز، حيث إنه قد أنشأ بقرار وزاري.
وحول انتقاد لجنة الإسكان لاستعانة بمكاتب استشارية في بعض الأجهزة التابعة للإسكان، أشار عباس إلي أنه هذا متاح لهم في القانون، وإلي ذلك طالبت وزارة الإسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والإنشاء دعما لها.