هددت لجنتا الإسكان والشؤون المالية بمجلس الشورى برفض موازنة الجهاز المركزي للتعمير بخصوص الإسكان الاجتماعي لعدم تقديم الجهاز تفاصيل المشروعات الواردة بالموازنة. وصفت اللجنتان خلال اجتماعهما المشترك، الأحد، موازنة الجهاز ب«الضخمة» والتي تصل إلى 3 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويلا ذاتيا. وأكدا أنهما لن يعتمدا هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوفي بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من قبل برصد موازنة بلا مشروع واضح. وطالب النائبان طارق الملط ومحمد الخولي منح وزارة الإسكان مهلة لمدة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالأجهزة المختلفة قبل أن تتخذ اللجنة قرارا برفض الموازنة أو تخفيضها. وقال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الإسكان، إن «الإسكان الاجتماعي» يحتاج إلى 6 مليارات جنيه لتنفيذه ولا يمكن خفضه إلى مليار جنيه. وأشار إلى أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر 4 سنوات، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الأراضي للبناء الفوري عليها، غير أن محافظات رصدت أراضي لا يصلح البناء عليها إما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد، مما أحدث تأخيرا في التنفيذ. ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليارا ونصف المليار جنيه من المبلغ المرصود العام المالي الماضي، وأنهم في حاجة إلى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة. فيما كشف حمدي السعدني، رئيس الإدارة المركزية للإسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الأرقام التي توضع في الإسكان الاجتماعي خاطئة وتوضع لتخدم أبعادا سياسية، ولا يتم وضع دراسات جدوى لها. وانفعل النائب أشرف بدر الدين موجها حديثه ل«السعدني»: «أنت يجب إحالتك للمحاكمة لأنك وافقت على اعتمادات تقول عنها إنها لم تنفذ ثم تأتي النهاردة لتتحدث كأنك نائب عن الشعب، أنت مسؤول تنفيذي وشاركت فيما حدث من أخطاء والأولى أن تتقدم باستقالتك». وأضاف «بدر الدين»: «هذه سياسات خاطئة ويجب محاسبة من يعملون على استمرارها». فيما طالبت اللجنة بتصفية الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان وإلغاء موازنته وهي 9 ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفني للبناء والتي تقدر موازنته ب 22 مليون جنيه.
