حكومة إثيوبيا وحركة متمردة بإقليم مشروع "سد النهضة" يتوصلان لاتفاق سلام

أعلنت الحكومة الإثيوبية و"حركة تحرير بني شنقول جمز" المتمردة، صباح اليوم، توصلهما إلى اتفاق سلام بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات.
و"حركة تحرير بني شنقول جمز" حركة تمرد مسلحة تنشط في إقليم بني شنقول المتاخم للحدود الإثيوبية السودانية، والذي يتم فيه بناء مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقالت مصادر مقربة من الحكومة الإثيوبية، إن تعجيل التوصل إلى اتفاق السلام وإعلانه بهذا الشكل المفاجئ هو السعي لإنجاز مصالحة داخلية تساعد على إنجاز مشروع السد، ومواجهة أي تحديات خارجية تترتب على قلق بعض دول حوض نهر نهر النيل، مثل مصر، إزاء مشروع السد وتداعياته على حصتها من مياه النيل.
ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم، خبرا مفاده أن "حكومة إقليم بني شنقول جمز وحركة تحرير بني شنقول جمز توصلا إلى اتفاق ينهي حالة التمرد التي استمرت لأكثر من عقدين".
وأضاف التلفزيون أن الجانبين "اتفاقا على التأسيس للعمل الموحد في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار والسلام".
وأعربت الحكومة الفيدرالية - على لسان المستشارة في وزارة الشؤون الفيدرالية، "نيجستو أبديسا" - عن ارتياحها لنتائج الاتفاق، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لأعضاء "حركة تحرير بني شنقول جمز"، وتسهيل عودتهم إلى الحياة المدنية وإشراكهم في الأنشطة الإنمائية والسياسية، بحسب المصدر ذاته.
كما أشار التلفزيون في الوقت نفسه إلى تعهد "حركة تحرير بني شنقول جمز" بإلقاء السلاح والتخلي عن العمليات المناهضة للتنمية والسلام.
وقال حسين أحمد، قائد القيادة العسكرية ل"حركة تحرير بني شنقول جمز"، عقب التوقيع على اتفاقية السلام مع الحكومة، إن "الحرب ألقت أوزارها، وبدأت مرحلة جديدة تؤمن لمشاريع التنمية".
ووجه رسالة سلام إلى خصومه السابقين، متعهدا بالعمل إلى جانب الحكومة "من أجل استقرار إثيوبيا. وقال إن الحركة ستكون شريك للحكومة في التنمية والسلام".
وأعلن قطع كل صلاته مع بعض دول الجوار التي قال إنها كانت تدعم الحركة بالتسليح والتدريب والتمويل.
وفي السياق ذاته، أعلن قائد القيادة الغربية في الجيش الإثيوبي اللواء "برهانو جولا" دعمه للاتفاق، وقال إن وزارة الدفاع كانت شريكة في المفاوضات التي جرت بين الحكومة و "حركة تحرير بني شنقول جمز".
ونشأت "حركة تحرير بني شنقول جمز" في ثمانينات القرن الماضي، وكانت تطالب بانفصال الإقليم، وبعد إعلان الحكم الفيدرالي عام 1991 تخلت الحركة عن مطلب الانفصال، وأعلنت مطالب توسيع صلاحيات السلطة المحلية في الإقليم وإعادة توزيع الثروة.
ولم يكن للحركة نشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع تحسن علاقة إثيوبيا بالدول المجاورة التي كانت تدعم الحركة، بحسب محللين.