"الوطن" تنشر مرافعة الدفاع في قضية "محاولة قلب نظام الحكم"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع مرافعة الدفاع في قضية "محاولة قلب نظام الحكم".
وقال دفاع المتهم زياد السعيد، إن الأحراز المضبوطة مع المتهم عبارة عن "طبلة" ومحدث صوت، ونفى ما أسند إليه من حيازة مطبوعات، ودفع بتناقض التحريات وعدم جواز الاستناد عليها بمفردها للإدانة، وطالب المحكمة ببراءة المتهمين من تهم الانضمام والإمداد وإحراز المفرقعات والشروع في استخدامها والتحريض على التظاهر، والاشتراك في التظاهرات.
ودفع المحامي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لبناءها على تحريات غير جدية ومزورة، وكذلك لابتنائها على إقرار المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب و الإكراه.
وقال الدفاع، إن الدعوى الجنائية انقضت بشأن المتهم الأول محمد محمد كمال، والمتوفى بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ودفعت المرافعة بانتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس العشرين، وانتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر لخلو الأورق من أية ادلة على ذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى في البلاد، وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.