دفاع «خلية قلب نظام الحكم»: التحريات «باطلة»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا ب"التخطيط لقلب نظام الحكم".
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من تهم الانضمام والإمداد وإحراز المفرقعات والشروع في استخدامها والتحريض على التظاهر والاشتراك في التظاهرات، لبطلان كل إجراءات القبض والتفتيش، المبنية على تحريات غير جدية ومزورة، وإقرار المتهمين بأنه تم بسبب تعرضهم للتعذيب والإكراه.
ونفى محامي المتهم السادس صلة موكله ب"الشمروخ" المضبوط، بينما أكد محامى المتهم رقم 25، زياد السعيد، أن موكله لم يضبط معه سوى "طبلة" ومحدث صوت، نافيًا ما هو مستند إليه من حيازة مطبوعات، ودفع بتناقض التحريات وعدم جواز الاستناد عليها بمفردها لإدانة المتهمين.
وقال الدفاع، إن الدعوى الجنائية تنقضي بخصوص المتهم الأول محمد محمد كمال، لوفاته بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ودفع بانتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس والعشرين، وانتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر، لخلو الأوراق من أية أدلة على ذلك، وعدم جواز الاستناد في ذلك على التحريات وحدها.
وشكك الدفاع فى التحريات، بناءً على ما ورد فيها بأن المتهم "محمد كمال" أحد الكوادر الهاربة، ولكن بالعودة لشهادة تحركاته تبين أنه لم يكن مغادرًا للبلاد في هذه الفترة، كما نسبت التحريات للمتهم "محمد أحمد عبد الحليم" أنه عنصر فعال في التنظيم، بينما المتهم قبض عليه يوم 23 يونيو 2014، وبالتحقيق قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات بشأنه، وتم ذكر اسمه في جناية جديدة بالمقطم، لتقضي له المحكمة بالبراءة غيابيًا.
ودفع المحامون ببطلان القبض على المتهمين، لكونه تم قبل صدور إذن النيابة بضبطهم، حيث أكدوا أن المتهم "شعبان علي" تم القبض عليه يوم 28 مارس، وأثبت تقرير شركة الاتصالات بخصوص خط التليفون المحمول المملوك للمتهم، أن مكان وجود الخط في أيام 28 و29 و30، هو قسم شرطة المعادي، ليلفت في هذا الصدد بأنه وعلى ذات المنوال قبض على المتهم "حسين محمد حسين" قبل الإذن بضبطه، ليوضح بأنه وبمراجعة المدرسة المنتمي لها المتهم، فقد ثبت أنه انقطع عن الدراسة في اليوم التالي لضبطه، مما يؤكد طرحهم بأنه قبض عليه قبل استصدار إذن النيابة بضبطه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم، وإثارة الفوضى فى البلاد.
وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجيستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان، وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.